هل تدعم الإمارات مصر في قضية "سد النهضة"؟
بإعلان مصر عن فشل مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، بعد اجتماعي القاهرة والخرطوم، ما قد يؤثر على حصتها من الموارد المائية المستخدمة في الشرب والزراعة والصناعة، تيقنت القاهرة من ضرورة استخدام كافة الأساليب والإجراءات القانونية لضمان حقوقها التاريخية في مياه النيل، ولكن هل يدعمها حلفاؤها؟
تمتلك دولة الإمارات - والتي لها علاقات تاريخية
متجذرة مع مصر - علاقات اقتصادية وتجارية مع إثيوبيا، حيث تستحوذ الإمارات على 17%
من إجمالي صادرات "أديس أبابا" إلى الدول العربية، كما تبلغ صادراتها
14% من مجمل واردات إثيوبيا من الدول العربية، إضافة إلى استحواذ
"أبوظبي" على 15% من إجمالي التجارة الخارجية لإثيوبيا مع الدول
العربية.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة عربياً
كأهم شريك تجاري لإثيوبيا، والثالثة عربياً من صادرات "أديس أبابا" إلى
الدول العربية، وتأتي في المرتبة الرابعة عربياً من حيث واردات إثيوبيا من الدول
العربية.
وفي ٢٠١٨، وبعد تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عقب
استقالة هايلي ماريام ديسالين، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم قدم بموجبها
دعماً للاقتصاد الاثيوبي بقيمة"3 مليارات دولار"، كما بلغ حجم التبادل
التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نحو 850 مليون دولار، وصادرات إماراتية
إلى إثيوبيا بحوالي 200 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإثيوبية إلى دولة
الإمارات نحو 150 مليون دولار.
من جانبه، قال المحلل السياسي الإماراتي، علي
عبيد في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي
أكبر الداعمين لجمهورية مصر العربية.
وأضاف "عبيد" حول إمكانية دعم أبوظبي للقاهرة في أزمة سد النهضة لما تملكه من أوراق ضغط على أديس أبابا لإبداء مرونة بشأن نقاط خلافها مع مصر، أن "هذه الأمور تكون من خلال التنسيق بين قيادة البلدين".
