عيسوي يكشف: "أوراق الضغط" التي تمتلكها مصر في قضية "سد النهضة"
قال الدكتور عطية عيسوي، الخبير بالشؤون الإفريقية بالأهرام، حول "أوراق الضغط" التي تمتلكها مصر في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي أو مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أن المستندات التي تمتلكها مصر هي المعاهدات الموقعة في عهد الاستعمار البريطاني لمصر والسودان ولدول شرق أفريقيا.
وأضاف "عيسوي" في تصريحات لموقع
"الرئيس نيوز" أن المعاهدات كانت في "1891 و 1902 و 1906
و1929" وكلها يمكن الاستناد إليها، لأنها تنص على التزام اثيوبيا بعدم إجراء
أي تغيير أو بناء منشآت على النيل أو فروعه او روافده تؤدي إلى ايقاف أو تأخير
وصول المياه القادمة إلى مصر والسودان إلا بموافقة البلدين، كبلدي مصب، اضافة إلى
ذلك معاهدة "1959" التي قسمت مياه النيل بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن "معاهدة 1929 تعتبر الأهم
لأنها نصت على بند اضافي هو حق "الفيتو" الاعتراض لمصر على أي تغيير أو
بناء أو أي منشآت تجريها اثيوبيا على النيل او روافده وفروعه وأهمها فرع النيل
الازرق".
وتابع خبير الشؤون الإفريقية أنه خلال فترة ما بعد
الاستقلال تم الاتفاق بين مصر واثيوبيا في "1993" على عدم اتخاذ أي من
البلدين أي اجراء يضر بالحقوق المائية لأي منهما في مياه النيل، وهذا موقع بين
الرئيس الأسبق، حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميليس زيناوي.
وأردف "عيسوي": "هناك اتفاق
اطاري او اتفاق المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، وهذا
الاتفاق ينص على بنود عديدة أهمها اشراك مصر والسودان في عملية ملء بحيرة السد
وتشغيل السد، وعدم قيام اثيوبيا بذلك منفردة دون الاتفاق مع مصر والسودان، إضافة
إلى الالتزام بالقانون الدولي المنظم لعمليات استغلال مياه الأنهار المشتركة بين
الدول، واللجوء للوساطة إذا فشلت
المشاورات أو المفاوضات، وهذا ما طالبت به مصر مؤخراً بعد فشل مفاوضات القاهرة
والخرطوم، ويصل الاتفاق في نصوصه امكانية منح الدولة المتضررة تعويضات عن هذه
الأضرار التي قد تحدث نتيجة السد".
وشدد على أن "اتفاق المبادئ حجة قوية إذا
قررت مصر اللجوء إلى مجلس الأمن بشكوى أو أي جهة أخرى مناسبة مثل البنك الدولي
الذي تنظم عملية استغلال مياه الأنهار التي تقع عليها أكثر من دولة، كما يمكن لمصر
تقديم "شكوى" وليس تحكيما في
محكمة العدل الدولية لأن التحكيم يتطلب موافقة اثيوبيا، فضلاً عن استخدام الأساليب أو الاجراءات الأخرى
التي يمكن اللجوء إليها مثل طلب تدخل الدول الكبرى التي لها تأثير كبير في اثيوبيا،
مثل الصين وأمريكا وروسيا".
ولفت "عيسوي" إلى امكانية التصعيد
بطلب مصر من دول الخليج الشقيقة أن توقف استثماراتها في اثيوبيا للضغط عليها
لابداء المرونة، إضافة إلى حث الدول أو الجهات الممولة للسد على وقف التمويل حتى
يتم التوصل إلى اتفاق.
واختتم بأن "السعودية والامارات والكويت لديها استثمارات وعلاقات تجارية كبيرة واسعة مع إثيوبيا، وهناك دول خليجية يعمل بها آلاف الاثيوبيين وهم عنصر ضغط، فضلاً عن استيراد اللحوم الحية بآلاف الأطنان من اثيوبيا، واستثمارات في مزارع وغيرها بمليارات الدولات، إلا أن مسألة وقف الاستثمارت ليست عملية سهلة لأن أغلبها قطاع خاص، وسيكون من الصعب اجبار صاحب المشروع على وقف استثماراته إلا في حال حصوله على تعويضات".
