ماذا يمكن أن تقدم روسيا وأمريكا بشأن سد النهضة؟.. خبير إفريقي يجيب
علق الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير الشئون الإفريقية والمياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول الدور الأمريكي والروسي بشأن سد النهضة وإمكانية فرض عقوبات على اثيوبيا أن هناك فرق بين الدور الأمريكي والدور الروسي وارتباط العقوبات بجدية الوسيط الأمريكي.
وأوضح "عبدالوهاب" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز":"التفاعل تجاه الدور الروسي يأتي في اطار التحرك المصري لوضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي، وباعتبار روسيا من القوى الدولية الكبرى، كان من المهم وضعها أو محاولة جذبها لهذا الملف، إلا أن امتداد الدور الروسي يمتد إلى دور الوسيط فهو أمر غير دقيق".
وأضاف:"مواصفات الوسيط تحتاج إلى عدد من المكونات والمقومات التي لاتتوفر في الدور الروسي تجاه اثيوبيا تحديداً، ولذلك سيكون الدور الروسي من باب طرح القضية على الصعيد الدولي ومخاطبة الرأي العالمي".
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكة، قال الدكتور أيمن عبدالوهاب أن واشنطن تمتلك الكثير الذي تستطيع من خلاله أن تعظم فكرة الوساطة إذا أرادت ذلك، موضحاً أن حدود توافر الارداة الامريكية يرتهن بعدد من النقاط التي تتطلب نوع من الترقب في المرحلة القادمة للوقوف على مدى جدية الوساطة الأمريكية.
وشدد:" مصر مطالبة بممارسة ضغط كبير على الادارة الأمريكية إذا تم ارتضاء أن يكون هناك دور وساطة حقيقية للدور الأمريكي، حيث أن الولايات المتحدة تمتلك علاقات مميزة تجاه اثيوبيا ولذلك فهي حريصة على عدم اغضاب أو الضغط على الادارة الاثيوبية في هذه المرحلة تحديداً التي تعاني فيها من ضغوط داخلية كبيرة".
وأشار خبير الشئون الإفريقية والمياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن العقوبات التي قد تطال جمهورية اثيوبيا في حال رفضها جميع المطالب المصرية والوساطة الدولية ستكون مرتبطة بجدية الادارة الأمريكية في دفع جهود الوساطة.
وأوضح:"اثيوبيا لن تستطيع رفض الوساطة الأمريكية وذلك لما تملكه واشنطن من الأوراق والدعم الذي توفره للادارة الاثيوبية، إلا أن كيفية اجراء هذه الوساطة يحتاج أن تقوم مصر بممارسة الكثير من التفاعل والتواصل مع الادراة الامريكية حتى تكون وساطة جدية تضع سد النهضة في اطاره كمهدد للأمن القومي المصري والأمن المائي من قبله".
وأضاف "عبدالوهاب" أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو مجرد تقديم شكوى، مؤكداً ضرورة تقديم مصر للشكوى إلى مجلس السلم الافريقي ومجلس الأمن الدولي أولاً حتى نضع القارة الأفريقية وزعماء القارة الافريقية أمام مسؤلياتهم في تعزيز واستقرار هذه المنطقة، وثانياً أن مجلس الأمن هو جزء من تدويل القضية، متوقعاً عدم وصول القضية إلى التحكيم الدولي وذلك لأن الجانب الاثيوبي لن يقبل بالوصول الى تحكيم دولي لأنها تدرك أن أوراقها ضعيفة.
وأضاف "عبدالوهاب":"النقطة الأولى في التحكيم الدولي أن مصر تمتلك العديد من الأوراق حيث أن الدراسات الفنة والبيئية المرتبطة بتأثير هذا السد لم تقدم اثيوبيا فيها مايعزز أمن هذا السد وهي واردة في العديد من التقارير الدولية فضلاً عن أن التقرير الأول الذي أعده المكتب الفني لم يتم التوافق عليه واثيوبيا ترفضه، ومن المهم التركيز على عدم استكمال السد حتى انتهاء الدراسات الفنية".
واختتم:"النقطة الثانية أن اتفاق المبادئ يؤكد على فكرة الوساطة وفكرة التشاور حول الملئ وبالتالي يجب تفعيل هذه الأمور في مخاطبة الرأي العام الدولي في هذه المرحلة حتى يمكن الوصول إلى اتفاق يضمن الأمن المائي المصري وادارة لتشغيل السد ليس اثناء عملية الملئ فقط، ولكن بعد ذلك حتى تكون سياسة الملئ متوافقة مع الأمن المائي المصري أو ترسيخ الأمن المائي المصري وهو بحاجة إلى اتفاق مكتوب".
