نواب يوضحون.. هل تحافظ شروط استقدام العمالة الأجنبية على فرص المصريين؟

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم، أن حصيلة تراخيص الأجانب بواقع 140 ملايين في 30 يونيه 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى ضعف الرقم في العام المالي المقبل 2020.

جاءت مواد مشروع قانون العمل الجديد لتضع شروطاً لضبط استقدام العمالة الأجنبية، بما لا يعود بالسلب على فرص العمالة المصرية، وأكد عدد من نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية الضوابط التي وضعها مشروع القانون، لتنظيم استقدام ومغادرة العمالة الأجنبية في مصر، مشددين على أن الأولوية داخل السوق المصرية للعمالة الوطنية، وألا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئا داخل السوق.

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تمت مراعاة معايير العمل الدولي والعربي، فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الوافدة، بما يحفظ حقوقهم ونسبة وجودهم داخل سوق العمل المصرية في القطاعات المختلفة.

أضافت مايسة عطوة لـ "الرئيس نيوز"، أن اللجنة خلال مناقشات المواد المتعلقة بالعمالة الأجنبية في مشروع قانون العمل، راعت العمالة المصرية وضرورة الحفاظ على فرص الاعتماد الأساسي عليها قبل أي عمالة وافدة، وذلك حتى لا يتسبب الأمر في زيادة نسبة البطالة التي تسعى الدولة جاهدة لتقليصها.

أوضحت وكيل اللجنة القوى العاملة: الاستعانة بالعمالة الأجنبية يكون وفقًا للحاجة وتطورات الصناعات المختلفة، مؤكدة أن دول العالم المتقدم تخضع لقوانين تنظم استقدام العمالة الأجنبية، وتزيد من فرص الاستثمار الأجنبي.

أشارت، إلى أن المادة "65" من مشروع قانون العمل اشترطت ترخيص الوزارة المختصة لدخول العامل الأجنبي للعمل داخل البلاد، على أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، موضحة أن الوزير المختص هو المنوط بإصدار قرار بشروط الحصول على تلك الترخيص، والإجراءات والبيانات التي يتضمنها ذلك الترخيص.

من جانبه، قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، والأمين العام لاتحاد عمال مصر : حرصاً على أمان العامل الأجنبي في مصر، ألزمنا صاحب العمل الذي يعمل لديه أجنبي، وفقًا للمادة 67 من مشروع القانون، بضرورة إعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك".

أضاف محمد وهب الله، لـ "الرئيس نيوز " أن أي دولة في العالم تخضع لقوانين ملزمة لجلب العمالة الأجنبية، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يراعي الحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحاً أن القانون ألزم صاحب العمل بضرورة ابلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، متابعًا، أن هناك ضوابط وشروطاً لتنظيم تلك الإجراءات يقوم الوزير المختص بإصدارها.

واستطرد عضو لجنة القوى العاملة: "يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، مشيرًا أن الحفاظ على العام المصري وقوته هو الأساس، ولن يتم المساس بفرص العمالة المصرية في أي مشروع.