الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأول 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

"2019 عام الموظفين".. 6 قرارات انتصر فيها القضاء للعاملين بالدولة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
الرئيس نيوز
كتبت: أميرة ممدوح
طباعة



"عام الموظفين" هكذا يمكن أن يطلق على 2019، بعدما صدرت خلاله العديد من الأحكام التي انتصر بها القضاء لموظفي الدولة، ما بين أحكام بإلغاء الجزاءات التأديبية، وأخرى بصرف بدلات علاج،  والترخيص بإجازات خاصة، وإعفاء مقابل رصيد الإجازات من الضرائب، وكذا الترخيص بصرف البدلات على الأجر الأساسي الشهري.

"وقف تجميد المكافآت"
أول تلك الأحكام القضائية وأهمها ما قضت به المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد، من أحقية المعلمين في صرف البدلات وفقًا للنسب المحددة لها قياسًا إلى الأجر الأساسي الشهري، مع صرف كافة المكافآت والحوافز على ذات الأجر الأساسي الشهري، دون تثبيت الصرف على أساسي 1/7/2014.
كما قضت المحكمة أيضًا بمراعاة التقادم الخمسي في استرداد ما تم خصمه من مبالغ تحت ذات المسمي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

"إعفاء العلاوات من الضرائب"

انتصر القضاء أيضًا للموظفين في فتوى مجلس الدولة بشأن إعفاء العلاوات الخاصة المقررة بقوانين خاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي من الضريبة علي الدخل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار كأحقية الموظف في استراداد ما سبق خصمه مراعاة أحكام وقواعد التقادم الخمسي.

"صرف بدل علاج"

كما أصدر مجلس الدولة فتوى في 19-1-2019، بأحقية الموظف المحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش، في الحصول على مصاريف الانتقال للمرضى المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات ومرافقيهم متى استلزمت حالة المريض وجودهم، من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وليس جهة عمله الأصلية، وذلك بعد أن انقطعت صلة الموظف بجهة عمله وصاريتقاضي معاشًا من الهيئة.

"انعدام قرارات الجزاء"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريعي بمجلس الدولة، في فتواها بتاريخ 27-7-2019، إلي إنعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وعدم الاعتداد بها، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات طبقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وقراره رقم 129 لسنة 2016.

"الترخيص بالإجازات"

انتصر أيضًا القضاء لصالح الموظفين، في فتوي مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 21-9-2019، بأحقية الموظف في الحصول علي إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة، بشرط أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة وألا تقل مدة بقائه بالخارج عن ستة أشهر وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج بالخارج.

"مقابل رصيد الإجازات"
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، في فتواها بتاريخ 13-5-2019، إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يعد من عناصر الدخل الخاضع للحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
ads
ads
ads
ads
ads