منظمة التعاون الاقتصادى: إصلاحات السيسى ضخت استثمارات جديدة من القطاع الخاص

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أنجيل جوريا، وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال فى مصر.

وبحث الجانبان، التعاون فى تقديم المنظمة الدعم الفنى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مجال حصر كل بنود الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة فى ذلك، فى إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها. 

وأثنى جوريا على الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة فى العملية التنموية، مؤكداً دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وساهمت فى مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتى شجعته على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة فى مختلف المجالات والتى يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.

والتقت الوزيرة بكبيرة الاقتصاديين بالمنظمة السيدة جابرييلاراموس، خلال زيارة سريعة إلى العاصمة الفرنسية باريس فى طريق عودتها الى القاهرة بعد مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، حيث ناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذى تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالمراجعة الدقيقة له.

وأكدت الوزيرة على أهمية شمول التقرير لكل الإجراءات الإصلاحية التى تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى وفى العملية التنموية.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادى الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة فى مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية فى مصر، والتى تعد من الدول الرائدة التى تتعاون معها المنظمة فى هذا المجال تقديرًا لما تقوم به من برامج إصلاحية.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذى حققته فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.