تدشين خط ملاحى جديد من العين السخنة إلى مومباسا بأسعار مخفضة

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر حول "مؤشر الحوكمة فى إفريقيا"، والذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسى الإفريقى بالقاهرة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وعدد من السفراء الأفارقة. 

وأوضح أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لذوى الخبرة فى قطاعات مختلفة للاستعانة بها فى اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، وكذلك الاهتمام بالتمثيل النسبى للمساهمين فى مجالس الإدارات، فضلا عن إلزام الشركات بقواعد الإفصاح وإعداد قوائم مالية ربع سنوية، مشيرًا إلى التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.

 كما تطرق إلى مشروع "جسور"، الذى تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط إفريقيا، وقال إنه يشمل توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين فى التجارة الخارجية من خلال الشركات التابعة العاملة فى مجالات النقل البحرى والبرى والتأمين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع من خلال تسيير خط ملاحى برحلات منتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول إفريقية.

 وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع من المقرر الانتهاء منها فى الربع الثانى من 2020، وتشمل خدمات النقل البرى للبضائع والتجميع والتخليص الجمركى وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج، وتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.

 من جهة أخرى، أكد الوزير العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها.