حجز دعوى إسقاط عضوية الحريري بـ"النواب" للحكم 23 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز دعوى إلزام لجنة القيم بمجلس النواب لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وأكدت الدعوى، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والمطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق. وأضافت بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضُبطت الجريمة في حالة تلبس، لأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات.
ويذكر أنه سبق أن قُدمت ضد الحريري شكوى للجنة القيم بالمجلس، لظهوره على قناة "العربي" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية .
