مصر تدعو البنك الدولي وصندوق النقد لزيادة دعمهما لتحقيق التكامل بأفريقيا

ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الدولية، اليوم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق.

وقالت الوزيرة إن رؤية مصر لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والاستمرار في طريق الإصلاح لجعل اقتصاداتنا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لتحقيق طموحات دول العالم في النمو والتنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية نفذت برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل لتعزيز النمو المُستدام، وتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جيدة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كقائد للنمو، وإتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع للمشاركة في الاقتصاد، خاصة النساء وأصحاب المشروعات من الشباب.

وأضافت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على رأس أولوياته كرئيس للاتحاد الأفريقي، تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، كركن أساسي لاستكمال ودعم أهداف الخطط الوطنية، لذا قدم الكثير من الجهد والدعم لتطوير البنية الاساسية لدول القارة، وكان من أهم الإنجازات إطلاقه اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وإدخالها حيز التنفيذ، باعتبارها وسيلة قوية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، والحد من البطالة، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لبلداننا الأفريقية من أجل اقتصادات أقوى، ونمو شامل أكثر استدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي، فهي تدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى زيادة دعمها لتحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في القارة الأفريقية، باعتبارهما الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل داخل القارة، مع توسيع نطاق الاستثمارات وزيادة دعمها للاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة المقبلة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق، والاستمرار الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، داعية إلى توثيق التعاون الدولى في كافة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير المناخي وإصلاحات الحوكمة.

وخلال الاجتماع، أكد بيان لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، أن نمو الاقتصاد العالمي ضعيف ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط خلال عام 2020 بسبب التوترات التجارية والتي قد تؤثر على الأسواق المالية، داعيا صانعي السياسة إلى إيجاد طريقة لحوار بناء لحل التوترات التجارية وإلى تعاون متعدد الأطراف لتجنب المزيد من التباطؤ الاقتصادي، ومن أجل رفع مستوى المعيشة في الدول النامية وزيادة الاستثمارات.

وطالب البيان، الدول المتقدمة، أن تفي بالتزامتها في توفير 100 مليار دولار بحلول 2020 للدول النامية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

ودعا البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى القيام بمزيد من العمل للتصدي لظاهرة الهجرة وأزمة اللاجئين خاصة التي تؤثر على الدول النامية، كما دعا البيان إلى ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

جدير بالذكر، أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، ونظمت وزارة التعاون الدولي آنذاك الاجتماعات، وتركز الاجتماع على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.