الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بيان من الحكومة بشأن تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري

الرئيس نيوز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري.

وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.

وأكد الجهاز سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، منوها بتصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

- اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير المقبل لتمويل برنامجٍ إصلاح اقتصادي جديد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

 وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، مُضيفةً أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).