بعد راجح.. جرائم قتل واغتصاب «بلا عقوبة».. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟
جريمة قتل وقعت مؤخراً أثارت غضب الشارع المصري، بعد وفاة الشاب محمود البنا الطالب في المرحلة الثانوية جراء طعنات نافذة بالبطن إثر مشاجرة مع بعض زملائه أمام أحد المقاهي في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، وكانت المشاجرة بدأت بتحرش أحد زملاء الشاب القتيل بفتاة في الشارع، فحاول محمد البنا الدفاع عنها مدفوعاً بشهامته، وبعد ذلك تربص ثلاث شبان للبنا، متسلحين بعبوات تحتوي على مواد حارقة للعين وبسلاح أبيض "مطواه"، وهو ما انتهت بقتل البنا.
قبل هذه الواقعة بأسابيع قليلة كانت هناك
واقعة ليوسف عمره 17 عامًا الذي قام باغتصاب الطفلة جنا، عمرها 6 سنوات، ولم يكتفي
بتلك الواقعة، ولكنه خوفًا من افتضاح أمره قام بخنقها بواسطة البنطلون الذي كانت ترتديه
جنا وظل يضربها على رأسها ليتأكد أنها فارقت الحياة.
وقائع كثيرة قد تحدث في سن دون 18 عامًا
ولكن لا يتعرض مرتكبيها لعقوبات مشددة، حيث أنه وفقًا للمادة 111 من قانون الطفل، رقم
12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 26 لسنة 2008،لايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا
بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وهو ما يعطي فرصة للمحامين للاعتماد على
هذه المادة كثغرة لتخفيف العقوب على المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم، فهل هناك حاجة لتعديل بعض مواد
القانون لضمان تنفيذ عقوبة رادعة على مرتكبي الجرائم البشعة.. سؤلًا يطرحه " الرئيس
نيوز" في السطور التالية:
تقول النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة
التشريعية بمجلس النواب، إن التفكير في تعديل القانون سيتطلب عدة أمور، فاذا تحدثنا
عن سن الطفولة وتعديلها فهي مرتبطة بالمادة 80 من الدستور المصري، ولا يجوز الاقتراب
منها إلا بتعديل الدستور.
وأضافت عبلة الهواري، أن تعديل السن يرتبط
أيضًا بقانون الاحوال الشخصية والرؤية، وتقليل سن الحضانة، متابعة: بمجرد التفكير في
نقل تبعية الجرائم الآثمة مثل القتل والاغتصاب لقانون العقوبات، سيقوم الخبراء النفسيين
بالاعتراض بزعم أن الشباب دون سن 18 عامًا ليس لديهم القدرة على التمييز.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، على أهمية
الدور الديني بالمساجد والكنائس في توعية الشباب في سن مبكر بحرمانية الأشياء التي
من المحتمل ارتكابها دون وعي، مشيرة إلى أن هناك انفلات اخلاقي في السلوكيات بشكل كبير.
وطالبت عبلة، وزارة التربية والتعليم بضرورة
تفتيش الطالب في السن ما بين 14 – 18، لأنه ليس من المعقول أن يصطحب طالب سلاح ابيض
معه إلى المدرسة، لافتة إلى أهمية دور الأم في المنزل فلابد أن تعلم من هم أصدقاء ابنها
وما هي الاشياء التي يتحفظ بها الابن.
عضو حقوق الإنسان: البلطجة ظاهرة انتشرت
وتعديل القانون لن يقلل الجرائم
فيما أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي
لحقوق الانسان، أن تعديل القانون لن يقلل من هذه الجرائم، ولكن الأمر يحتاج إلى دور
مجتمعي، مرجحًا الأمر لسلوكيات المجتمع وأن القانون ليس له علاقة، قائلاً: لقد تغيرت
سلوكيات المجتمع وانتشرت ظاهرة البلطجة.
وأضاف كمال عباس، أن غياب دور التعليم بشكل
حقيقي وتربوي، فأصبحت هناك أجيال كثيرة تتخرج من التعليم دون اي استفادة، إضافة إلى
مستوى المدارس الحكومية، موضحًا نحن أمام نموذج أصبح قدوة للعديد من شباب المجتمع وهو
ممثل كل ادواره قائمة على البلطجة واستباحة الدماء والسرق وكل الجرائم.
وأشار إلى أن التفسخ الاسري ظاهرة انتشرت
في مجتمعاتنا بشكل مقلق، مؤكدًا أن لابد من معالجة كل هذه السلوكيات قبل التفكير في
تعديل أي قانون.
