علام: إعلان القاهرة مقاطعة كهرباء "سد النهضة" خطوة لابد منها الآن
ـ دعم السودان
للتوجه الإثيوبي في العديد من المواقف يخالف بنود اتفاقية 1959
قال
الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير
الموارد المائية والري الأسبق، إن سد النهضة يتكون من سدين الأول خرساني بارتفاع
145 مترًا، أما السد الثاني يأتي بعده بعدة كيلو مترات، لافتاً إلى أن أحد أهدافه
إجبار مصر والسودان على الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي.
وأوضح وزير
الري الأسبق في كلمته خلال مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت
عنوان "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، إن
هناك ثلاثة محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى
جانب الاحتكام إلى وسيط دولي، وهي إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد،
وهي خطوة لن توقف عملية البناء، لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصادياته وتعطل كذلك
مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.
وقال الوزير إن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن
طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر
انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات
الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ،
مشيراً إلى أن المحور الثالث فيشمل تسوية
الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق
1959.
أكد علام أن
المفاوضات الممتدة منذ العام 2013، توضح أن إثيوبيا ترفض بشكل دائم وملح وجود
استشاريين دوليين لتقييم تداعيات السد على مصر والسودان واستنزاف الوقت دوماً،
لافتاً إلى دعم السودان للتوجه الإثيوبي
في العديد من المواقف، وعدم اتخاذ موقف مصري لإلزام السودان ببنود اتفاقية 1959
خاصة ضرورة تبني الدولتين نفس الموقف التفاوضي واقتسام أي عجز مائي ينتج عن
التفاوض.
