كواليس مفاوضات الـ 72 ساعة.. تحركات برلمانية لاحتواء أزمة الصناديق الخاصة ومقترحات بتعديل "الخدمة المدنية"

وفي هذا الإطار، بدأ أعضاء مجلس النواب تحركات فعلية لتعديل بعض أحكام قانون  الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بما يضمن تذليل كافة العقبات أمام تثبيت مؤقتي الصناديق والحسابات الخاصة، حيث تقدم النائب محمد فؤاد بمشروع تعديل للقانون يتضمن إلزام السلطة المختصة بنقل العاملين علي حساب صناديق خاصة  وهم أكثر من 300 ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة، علي درجة شخصية تمول من الموازنة العامة للدولة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إقرار هذا التعديل، علي أن يئول لصالح الموازنة العامة 15% من قيمة أرصدة تلك الصناديق لصالح تلك الأجور.

كما تضمن مقترحات التعديل إصدار قرار التثبيت لجميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30-6-2016، مع وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقته والموسمية على باب الأول على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

كذلك تطرق مشروع التعديل إلى بإلزام السلطة المختصة ولمدة 6 أشهر من تاريخ إقرار هذا التعديل بإعادة تعيين الموظفين المعينين قبل 1 نوفمبر 2016 والحاصلين  على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجدول الترتيب والتوصيف المعمول بهما مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

ونص المقترح أيضًا على تشكل لجنة استقبال طلبات التثبيت والتسويات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولها أن تنشأ فروع بالمحافظات تتلقي الطلبات والمستندات من الموظفين مباشرة، وتبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون كافة الطلبات والردود والاستعلامات كتابة.

تحركات مجلس النواب مؤخرًا، لم تكن بمعزل عن توجهات الحكومة والتي خرجت عنها التصريحات الرسمية علي لسان وزير المالية لتشدد علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح للعاملين بالصناديق الخاصة، بانتداب ونقل أيًا منهم بين الجهات الحكومية بعضها البعض وحل جزء من مشاكل العمالة المسجله علي تلك الصناديق.

صاحب تلك التطورات أيضًا محاولات من جانب ائتلاف العاملين المؤقتين والمثبتين علي الصناديق الخاصة، بتقديم شكاوي واستغاثات جماعية، عبر هاشتاج #ضم_المعينين_علي_الصناديق_الخاصة_للموازنة_العامة، مطالبين بوضع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة تحت رقابة الدولة بعيدًا عن الفاسدين.

وأوضح الإئتلاف، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن موظفي الصناديق يتقاضون رواتب شهرية تساهم المالية فيها بنسبة ٦٠٪ ، نظير قيامهم بنفس المهام الوظيفية لسائر العاملين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة بل اصبحنا عصب الاماكن التى نعمل بها ونقوم بكفاءة وفاعلية على جميع المستويات الوظيفية، متابعًا : لذا هناك ما يخالف الدستور والقانون المصرى وهو التمييز العنصرى بين مواطنين من نفس الدرجة والاهلية

وطالب الائتلاف بضم كل مؤسسة او هيئة من الهيئات العاملين بها على موازنتها والعمل على توفير بنود الصرف اللازمة لذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتخفيض المستشارين لدى الوزارات والذين يكلفون الدولة مبالغ دون وجه حق كما انه اهدار للمال العام والتعدى على حقوق الاخرين.