الحكومة أمام محكمة البرلمان: 14 وزيرا في خطر.. و19 بدائرة الأمان

كشفت مناقشات أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  حول أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على مدار جلسات الثلاثاء والأربعاء، بأروقة البرلمان، عن حالة غضب من جانب النواب تجاه عدد من الوزراء، وصلت لضرورة  العمل على إعادة النظر فيهم خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد لا تتحمل أي تقصير في أداء المسؤولية الملقاة على عاتقهم .

حالة الغضب والانتقادات التي وجهت كانت أكثر حدة تجاه الوزراء الذين تأتي مسؤوليتهم بصلة مباشرة بالمواطن المصري، وعلى رأسهم وزير التموين علي مصيلحي، رغم أنه كان زميلا سابقا للنواب ويرأس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلا أن غضبا كبيرا ساد بين الأعضاء بسبب الإشكاليات التى أثارتها وزارته على مدار الفترات الماضية حيث اعتبر الأعضاء أن المواطنين عانوا من حذف عشوائي ببطاقات التموين  دون أي دراسة، مع وضع الوزير لعدد من الضوابط التي لا تتماشي مع  المواطن فنتج عنها حالة من الضجر من جانب المواطن تجاه الحكومة والدولة.

بجانب إشكاليات الحذف العشوائي وما نتج عنه من ضرر، رأى بعض النواب  أن تواصل الوزير مع النواب ليس بالصورة الإيجابية ويترك وزارته للعديد من المسؤولين الذين لا يقومون بالدور المطلوب فى التواصل مع الأعضاء، إضافة إلى ملف التسعير للمحاصيل  من قمح وأرز وقصب سكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية التي تم التوافق بشأنها على ضرورة وضع تسعير قبل بداية كل موسم وعدم إنجازه يؤثر بطبيعة الحال علي الفلاح المصري.

حالة الغضب أيضا تضمنت وزيرة التضامن د. غادة والي، بسبب إشكاليات تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الذي تأثر العديد من كبار السن بشأنه حيث تم وقف العديد منهم بحجة مراجعة البيانات وهو ما أثار حالة من الاستياء من جانب المواطنين وتقديم العديد من الشكاوي  للنواب بشأن هذه الأوضاع التى استمرت لشهور ولم يتم حسمها حتى الآن، حيث وقف المعاشات لكبار السن أثر على حياتهم رغم أن المعاش لا يتجاوز 400 جنيه، وهو الأمر الذي نقله الأعضاء بالجلسة بضرورة التغلب على هذه الإشكاليات.

وزيرة الصحة د.هالة زايد كان لها نصيب الأسد من الانتقادات وحالة الغضب حيث نقل الأعضاء حالة الاستياء الكبيرة من جانبهم تجاه الوزير في أنها غير متعاونة من الأساس وتضرب بعرض الحائط آليات التعاون بين المنظومة التشريعية والتنفيذية، مع عدم تقديمها أي رؤية جديدة منذ أن تولت المسؤولية تجاه الأوضاع بالمنظومة الصحية فى مصر، وأن ما حدث من مبادرات بالمنظومة كانت من جانب رئيس الجمهورية سواء في قوائم الانتظار أو فيروس سي وغيرها، ما جعل النواب يفتحون النار عليها وطالبوا بسحب الثقة منها.

إشكاليات منظومة الصرف الصحي وسوء وضع المياه ببعض المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية جعل حالة الغضب يطال وزير الإسكان عاصم الجزار، رغم أنه لايزال جديدا بمنصبه، ووصل الأمر لقيام أحد النواب بإحضار زجاجة مياه سوداء من منطقة بولاق الدكرور ومقارنتها بالمياه من المهندسين بالجيزة، مع التعرض لإشكاليات الصرف ونسب إنجاز الأعمال على مستوى الجمهورية، فيما كان لوزير التعليم طارق شوقي نصيبا من الهجوم والانتقاد، بسبب العجز الكبير فى المدارس من المعلمين، وإجراء مسابقات المعلمين بعد انطلاق العام الدراسي رغم أنه أجرى مسابقة فى العام الماضي بواقع 36 ألف معلم وأنهى عملهم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني رغم العجز، ما يؤكد حالة التخبط.

وزيرة  الاستثمار د.سحر نصر لم تكن فى مأمن من الهجوم والانتقاد أيضا، حيث عبر الأعضاء عن استيائهم من عدم فعاليتها  فى إطار التعاون مع النواب وعدم تطبيق قانون الاستثمار  بالطريقة الصحيحة التى تدعم فرص الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية، فيما طال الهجوم الوزير سامح شكري، وزير الخارجية بسبب ملف سد النهضة الذي وصل لتعقيدات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، حيث وقف النائب مجدي ملك بالقاعة بأن فشل مفاوضات سد النهضة تستدعي إقالة وزير الخارجية الذي لا يقوم بدوره بالصورة المطلوبة.

وطالت الانتقادات وحالة الغضب أيضا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بسبب ملف فرش المساجد على مستوى الجمهورية، وعدم وجود خطة لديه في هذا الملف، حيث عبر عدد من النواب  في القاعة عن هذه الأزمة، فيما كانت إشكاليات المحليات وعدم تعاون المحافظين مع النواب مسار انتقاد الأعضاء للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع ملف شبكة الطرق الداخلية التي يعاني  منها العديد من المواطنين وأيضا عدم أنجاز منظومة النظافة الجديدة والمعاناة الكبيرة بشأنها وهو الأمر الذي طال وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد  أيضا في هذا الملف.

وزيرة السياحة داليا المشاط، كان لها نصيبا من الانتقادات أيضا خاصة بعد الحديث المتعلق بأن موارد السياحة فى مصر تخطت ما كان يتم قبل 25 يناير 2011، حيث أكد الأعضاء أن هذا ليس حادث علي أرض الواقع، وأنا ما يروج من أرقام لابد أن يضع فى محله، حيث كان الدولار قبل 25يناير بواقع 5جنيهات فيما الآن بـ17 جنيها، والإيرادات تحسب بالجنيه المصري وفق أرقام الحكومة، فيما طال الانتقاد أيضا وزير الصناعة عمرو نصار، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق وعجزهم عن القيام بدورهم أيضا، ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، الذي لاقى هجوما عنيفا خاصة من نواب محافظة كفر الشيخ بسبب سياساته.

وزراء المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، وأيضا  الداخلية محمود توفيق، والدفاع محمد ذكي، والإنتاج م الحربي محمد العصار،  لم يتعرض أحد لهم من النواب ولم يوجهوا لهم أي انتقاد بشكل واضح فى الجلسة، فيما كانت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد عناني وزير الآثار، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء وطارق الملا، وزير البترول فى مأمن أيضا من الانتقادات ومعهم وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف صبحي وزير الشباب  وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وضمت القائمة أيضا التى لا يطولها الانتقاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويونس المصري، وزير الطيران، والمستشار حسام عبد اللطيف وزير العدل، ود.محمد عبد المعطي وزير الري، والاتصالات عمرو طلعت ، ومعهم أيضا المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الذي له دور كبير فى التنسيق بين الحكومة والبرلمان بجميع الملفات، وبذلك يكون 14 وزير من حكومة المهندس مصطفي مدبولي  طالهم الانتقاد بجلسات البرلمان، فيما يتبقي 19 وزيرا لم تشملهم الانتقادات من واقع 33 وزارة.