حذروا من التباطؤ في حل الأزمة.. خبراء: إثيوبيا تمهد لإنشاء سد النهضة منذ عقود

عاد الجانب الإثيوبي للتعنت مرة أخرى برفضه كل المقترحات المصرية، وهذا يتضح من خلال تعامله مع المشهد المتأزم، وممارسة إثيوبيا من جديد أساليب متعددة للمُماطلة بهدف كسب مزيد من الوقت لإتمام السد.

خبير المياه في الأمم المتحدة، الدكتور أحمد دياب، حذر من مؤامرات تحاك ضد مصر قائلاً لـ"الرئيس نيوز": "منذ تسعينيات القرن الماضي دفعت قضية المياه لتصبح في صدارة القضايا العالمية، وبدأت تحركات سريعة في الأمم المتحدة لوضع اتفاقية دولية إطارية ملزمة للأنهار الدولية، ولأول مرة اتفق على تخفيض النصاب اللازم لسريانها إلي خمسين دولة أو أكثر قليلا وقد استحدثت هذه الاتفاقية مايعرف بمبدأ الاستخدام العادل أو المنصف لأنهار الدولية وذلك لإبطال أو الحد من مبدأ الحق القانوني المكتسب كحق مصر في مياه النيل على سبل المثال".

وقال: "تحفظت مصر على الاتفاقية - ووسط الزخم الذي أحدثه دفع قضية المياه إلى صدارة جدول العالم بمبادرات من البنك الدولي والأمم المتحدة ظهرت مشروعات تسعير مياه الري وبورصة إسطنبول الدولية للمياه".

وأضاف دياب "أفضى كل ذلك إلى عقد المؤتمر الدولي للمياه برعاية البنك الدولي – كان مقرره الدكتور إسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الدولي حينها - وقد أدرجت النزاعات في حوض النيل في جدول أعماله ثم تأسس المجلس الدولي للمياه ومنحت رئاسته للدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري الأسبق".

وتابع دياب، كان رأي خبراء الخارجية المصرية عدم المشاركة في هذه المحافل وما تلاها مثل "اتفاقية عنتيبي" التي لم تشترط موافقة مصر على المشروعات الهيدروليكية الضخمة في المنابع اكتفاء بالإخطار المسبق، لأنها "تعولم قضية مياه النيل" إلا أن ذلك لم يحدث.

بدوره انتقد أستاذ المياه والتربة بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، النهج الرسمي في مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، قائلاً: على سبيل المثال لا الحصر نهج وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد لا يزال قائماً في إدارة المفاوضات، وهذا النهج أخرجه من الوزارة بعد موافقته على إلغاء الفيتو على إقامة مشروعات على الأنهار الدولية من شأنها الإضرار بحصة باقي الدولي المتشاطئة، وإلغاء الموافقة والاكتفاء بالإخطار المسبق، والمشاركة في نقاشات اتفاقية عنتيبي الكارثية".

واتفق معه في الرأي مدير وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، قائلاً: يجب مراجعة نهج الدكتور محمود أبوزيد في مؤتمرات المياه الدولية وفى التفاوض فى مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أنه أخرج من الوزارة منفردا عم ٢٠٠٩ ، إثر التطمينات الوهمية التى ظل يصدرها.

وأضاف: "للأسف أسلوب الدكتور أبوزيد لا يزال حاضراً فى ملف المياه ويرى أن منهجه الذي ورط الدولة المصرية في إعلان المبادئ الثلاثي كان صحيحا".