الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد 3 شهور من القرار.. شكاوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.. واتهامات لجهات حكومية بالتقاعس

الرئيس نيوز

بعد أكثر من 3 أشهر، من إقرار الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه، وضعت تعنت بعض الجهات الحكومية إزاء تنفيذ القرار الحكومة في حرج أمام الموظفين.

وعلى أثر تعدد الشكاوى من الموظفين والعاملين بأغلب الجهات الإدارية والتي أيدتها طلبات الإحاطة الواردة من أعضاء مجلس النواب مفادها عدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجور الذي تقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، خرجت تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تتوعد المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار بتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

صرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأن أصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

إلا أن الصفحات والمواقع الرسمية للحكومة تلقت آلاف الشكاوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، من بينها شكوى تقدم بها أيمن أحمد موظف بأحد أحياء محافظة القاهرة، الذي كشفت أن رواتب عدد كبير من الموظفين لازالت دون الحد الأدنى للأجور، نتيجة ارتفاع قيمة الاستقطاعات الخاصة بالمعاشات والضرائب والتي تلتهم أي زيادة مالية جديدة للموظف، موضحًا أنه تقاضى 1442 جنيها فقط عن شهر سبتمبر بعد خصم 250 جنيها دمغات ومعاشات وضرائب.

ويقول غالي محبة، موظف بوزارة التربية والتعليم، "يا ريت صوتى يوصل لسيادة الرئيس الإنسان الذى بيحس بالناس وينظر للأجور أنا على الدرجة الثانية وتعيين عام ألفين وعلى الدرجة الثانيه كتابي في التربية والتعليم عام ٢٠١٤ ومرتبى ٢٠٣٠ ولما عملوا الحد الأدنى لم أزد ولا جنيه والجدول الذى قرأت كان مكتوب فيه إن الدرجه الثانية ٣٠٠٠ وحسب تاريخ الدرجه الفرق ده راح فين".

ويقول مصطفى الشريف موظف بوزارة الكهرباء، إن الإدارات المختلفة بالوزارة لم تصرف بعد أي زيادات جديدة للموظفين سواء المتعلقة بعلاوة الحد الأدنى للأجور أو الترقيات، وإنما اقتصر الأمر على العلاوة الدورية التي حددتها الحكومة بـ 7% تضاف إلى الأجر الوظيفي بداية من شهر يوليو الماضي.

ويضيف: "هناك تضارب وتخبط داخل إدارات الحسابات والاستحقاقات بمختلف الجهات الحكومية حول آلية حساب الحد الأدني للأجور وما إذا كان سيحتسب على أساس جمله الاستحقاق قبل الاستقطاع أم على الصافي الذي يتقاضاه الموظف، وتابع قائلًا: "أغلب الناس اللي شغاله في المرتبات بتقول أن مفيش حد هياخد حاجة لأنه هيتم احتسابه على جمله الاستحقاق".

ويردف: "إذا تم تطبيق الحد الأدنى بهذا النظام سيكون هناك ظلم للموظفين القدامى ومساواة ما بين حديث التعيين والأقدم إضافة إلى المساواة بين الحاصلين على المؤهل الأعلى والأدنى، لافتًا إلى أن كان ينبغي أن يتم مراعاة احتفاظ كل موظف بفارق الأقدمية والمؤهل عند تحديد قيمة الزيادة بأرقام مقطوعة لكل درجة.

لم يختلف الوضع كثيرًا بوزارة الري والموارد المائية، والتي تقدم موظفيها بشكاوى إلكترونية إلي مجلس الوزراء ووزارة المالية، احتجاجًا علي امتناع جهات عملهم عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة لـ 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

من بينهم هؤلاء هشام إسماعيل، موظف بوزارة الري والموارد المائية، يقول:"أشغل الدرجة الأولى التخصصية تنمية إدارية (أ) ومدير إدارة المحفوظات الفنية بوزارة الموارد المائية والري ومرتبى الحالى لا زال ٢٦٠٠ جنية ولم تطرأ عليه أي زيادة منذ يوليو الماضي.

ويضيف مستائلًا: "بالدرجة أ من عام ٢٠١٦ ولم يصدر بحقي حتى الآن قرار بالترقية أو صرف علاوة الترقية المقررة بنسبة 5% إضافة إلى عدم صرف قيمة علاوة الحد الأدنى للمستوى الوظيفي أ، فهل هذا عدل، مناشدًا رئيس الوزراء بالتدخل لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات الخاصة بزيادة الأجور في أسرع وقت وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية".

امتدت الأزمة أيضًا إلى مديريات التربية والتعليم، ويقول شريف محمود عبد المعبود، "أعمل على الدرجة الثانية معلم أول ولازال مرتبى الصافي ١٧٣٠جنيها رغم أن زملائي على نفس الدرجة إدارة العياط تم تكملة الراتب بالحافز التكميلي ووصلوا للحد الأدنى أنا إدارة الواسطى محافظة بنى سويف".

واشتكي موظفو وزارة الآثار من المرتبات الهزيلة وتضارب اللوائح الداخلية الخاصة بالأجور من كل محافظة وكل وحدة حسابية وضرائب مختلفه كل موظف مختلف عن زميله في المرتب رغم أنهم عل ىنفس مؤهل ونفس الدرجة.