الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

ارتفاع معدل النمو لـ 5.6%.. كشف حساب المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
الرئيس نيوز
كتبت :اسلام عبد الرسول
طباعة

كشفت وزارة المالية في أحدث تقرير لها عن الأداء الاقتصادي عن كشف حساب المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الشامل والذي انتهى فى يونيو الماضي.

وأكد التقرير أن هذا البرنامج  كان له أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلى العام حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ محققا ٥.٦ .٪حيث كان النمو أكثر توازنا وتنوعا ليرتكز فى العام المالى 2018/2019 ،وعلى رأسها ارتفاع معدل النمو الأساسى على الاستثمارات والصادرات، مع وجود مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات البطالة لأول مرة لرقم أحادى مقابل ١٣.٣ %فى عام 2013/2014 .

كما ساعدت السياسة النقدية على إعادة معدلات التضخم إلى مسار نزولى إلى أقل من 10 %مقابل 9.13 .%كما بلغت قيمة الإحتياط النقدى ذروتها لتحقق ٤٥ مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، وقد أصبح سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة ؛ بما يعكس تحسنا كبيرا فى القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى.

ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات المالية بنهاية العام المالى 2018/2019 إلى حدوث تحسن ملحوظ لينخفض العجز المالى الكلى إلى ٨.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦.٥ ٪خلال العام المالى 2013 /2014 .ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز فى الموازنة ليسجل ٧.٢ ٪فى العام المالى 2019 /2020 ،و6 ٪فى العام المالى2020 /2021 ،و6.4 ٪فى العام المالى 2021 /2022؛ وذلك نتيجة للجهود التى توليها وزارة المالية إعادة توزيع أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة

الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. كما تم تحقيق فائضا أوليا بقيمة 2 ٪من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 201٨ /2019، وانخفض إلى مسار نزولى محققا ٩٠.٢ %نسبة إلى الناتج المحلى خلال العام المالى 201٨/2019 ،مقابل 1٠٨ ٪فى نهاية يونيه 2017 ،ومن الدين المستهدف أن يصل ٨3 ٪بنهاية يونيه 2020 ،وإلى ٧٧.٥%فى يونيه 2022 .حيث تعمل استراتيجية الدين متوسطة الأجل على وضع الدين فى مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.

كما تحرص وزارة المالية إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية الموازية وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تضمن أن تصل ثمار النمو الاقتصادى للمواطن المصرى خلال الوقت القريب، ومن أهمها السعي نحو زيادة الإنتاج والتنمية البشرية للمواطنين من خلال إستكمال جهود إعادة توجيه الفائض المالى المحقق لزيادة الإنفاق على برامج التعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، والسعى نحو خلق فرص عمل حقيقية بزيادة المخصصات الدافعة للنشاط الاقتصادى والإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تولد فرص عمل وزيادة فى دخول الأفراد،

وتابع التقرير أن الحكومة تسعى إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المولد لفرص العمل من خلال زيادة الأموال المخصصة للبنية التحتية ومد المرافق والترفيق الصناعى وزيادة منح الرخص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية مما يشجع بالتبعية القطاع الخاص على زيادة المشروعات المقامة على أرض الوطن، فضلاً عن التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء الموجهة لصالح المواطن كإحدى أدوات الإصالح الاقتصادى والاجتماعي والتى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، لضمان التخطيط المالى الجيد وبما يضمن ربط اإلنفاق المخصص من الموازنة العامة للدولة ببرامج ومؤشرات أداء محددة وبما يكفل الاستغلال الامثل للموارد وفقا ألولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 


ads
ads
ads
ads