اختيار 270 قرية في 11 محافظة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ..والبدء 145 قرية في المرحلة الأولى
في إطار تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها السيد الرئيس؛ للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجًا.. عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم "قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا" ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلي الوزارات الثلاث.
من جانبها، قالت وزارة التنمية المحلية، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية فى 11 محافظة؛ لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى حوالى 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.
وقالت الوزارة إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التى عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرًا.
وأكدت الوزارة أن هناك تنسيقًا وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، ونعمل جميعًا كفريق عمل واحد، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن فى القرى الأكثر احتياجًا التى تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع في المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات المشاركة في اللقاء.
من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.
وأشارت الوزارة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من جميع الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.
