فرض حظر التجول في بغداد بعد مقتل 9 في تظاهرات حاشدة بسبب الفساد والبطالة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، فرض حظر التجول في مدينة بغداد، ابتداءً من فجر اليوم الخميس، حتى إشعار آخر، على خلفية مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وجرح المئات خلال تظاهرات بسبب زيادة معدلات البطالة، وضعف الخدمات وانتشار الفساد، بحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء العراقية".

كانت اشتباكات عنيفة اندلعت في بغداد على مدار يومين، بين الشرطة والمتظاهرين، حيث تم فرض حظر التجول في العاصمة العراقية بغداد عقب يومين من الاشتباكات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه قد سبق إعلان حظر التجول في ثلاث مدن عراقية أخرى، مع تصاعد احتجاجات بسبب البطالة الوظائف وضعف الخدمات والفساد.. وأضافت بي بي سي أنه قد تم حظر عدد من منصات التواصل الاجتماعي وتقييد الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق.

وعلى الرغم من انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق، وهي الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه قبل عام، إلا أنها على ما يبدو تحمل أسوأ سمات "الربيع العربي"، حيث أنها تفتقر إلى أي قيادة منظمة، حيث ألقت الحكومة باللوم على "مثيري الشغب" في الاضطرابات، وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب التي دفعت المتظاهرين للاحتجاج.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى ضبط النفس، وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جانين هينس بلاشارت "لكل فرد الحق في التحدث بحرية، تمشياً مع القانون". وفي العاصمة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المظاهرات في عدة مناطق.

كما حاول المتظاهرون الوصول إلى ميدان مركزي، أغلقته الشرطة في وقت سابق مع جسر قريب يؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث توجد مقرات المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، في ليلة الثلاثاء، في حين أعرب عبد المهدي عن أسفه للعنف ووعد بإجراء تحقيق "لمعرفة الأسباب" وراء الاحتجاجات.

وكتب عبد المهدي عبر فيسبوك "لقد أحزنني وكسر قلوبنا الإصابات بين المحتجين وأبنائنا وقوات الأمن وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "نحن نؤكد لشعب أمتنا أن أولوياتنا كانت وستظل تركز على توفير حلول واقعية جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة منذ عقود". وتابع رئيس الوزراء العراقي أيضًا إنه سيعمل على توفير المزيد من الوظائف للخريجين.

 وفقًا للبنك الدولي، يبلغ معدل بطالة الشباب في العراق حاليًا حوالي 25٪، وفي العام الماضي، هزت مدينة البصرة جنوب العراق أسابيع من الاحتجاجات ضد مياه الشرب غير الآمنة ونقص الكهرباء والبطالة والفساد. حيث تم إشعال النار في المكاتب الحكومية، بما في ذلك مبنى مجلس المحافظة الرئيسي.