الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التخطيط: سياسات للحد من الفقر والبطالة بالتعاون مع الأمم المتحدة

الرئيس نيوز


قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط تستضيف اليوم أحد الاجتماعات عالية المستوى للجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور عدد كبير من ممثلي وزارات المالية والتضامن والاستثمار والتنمية المحلية، لاستعراض نتائج مشروع تعميم وتسريع من نتائج التنمية المستدامة علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين جميع شركاء التنمية المحليين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل تنظمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لاستعراض أبرز نتائج مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة في مصر MABS، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتموين والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع تعميم ودعم سياسات أجندة التنمية المستدامة المنفذ من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع العديد من الوزارات والمنظمات الدولية يتيح بشكل أساسي لجميع فئات المجتمع المشاركة في تنفيذ الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وذلك بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة للتنمية المستدامة، لافته إلي أن المشروع  ينقسم إلي أربعة مجموعات الأولي بقيادة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يستهدف في الأساس تحديد مسار التنمية الحالي للبلاد لوضع أفضل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحة وكذلك السياسات البيئية لما لها من آثار إيجابية علي الاسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وتابعت الوزيرة: "انطلاقًا من اهتمام الحكومة ببناء القدرات البشرية والمؤسسية يأتي دور المجموعة الثانية للمشروع بالتوسع في الاستثمار في البشر وتنفيذ برامج تدريب وبناء القدرات بهدف حوكمة وإصلاح الجهاز الاداري  للدولة والعمل علي الاستثمار في بناء الانسان وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، فيما  تركز مجموعة العمل الثالثة علي توطين تنفيذ أهداف التنمية في المحافظات المصرية، انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وليس على المستوى المركزي، من خلال تدريب العاملين في مجال التخطيط المحلي علي كيفية دمج التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية للمحافظات، بما يتسق مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2003 والتي تسعي لتحقيق النمو الاحتوائي.

شددت الوزيرة، على أن تنمية المحافظات يعد أولوية قصوي في برنامج عمل الحكومة 2018-2021، والذي خصص 60 مليار جنيه لدعم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات، كما يولي البرنامج إهتمام لمعالجة الفجوات التنموية الخاصة بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية من خلال التركيز علي التنمية المحلية في الصعيد وربط أوليات التوسيع الجغرافي للاسثتمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجًا وتوزيع الاستثمارات علي المحافظات الأكثر احتياجًا وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من هذا العام للإهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا علي مستوي الجمهورية.

وأضافت أن المحور الرابع يتعلق بتحليل ديمناميكيات الفقر وتعظيم الاستفادة من سبل التمويل المتاحة في وضع البرامج التنموية  وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة حياة المواطن المصري سواء في إطار رؤية مصر 2020 أو برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.