وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": حزمة قوانين جديدة في البرلمان الدورة المقبلة

قال د. محمد معيط وزير المالية، غن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد حضورا قويا بالقوانين الضريبية والجمركية والتي ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف في تصريحات خاصة أن أولى القوانين المزمع مناقشتها هو مشروع قانون الجمارك الجديد والذي ينعكس على تسهيل الإجراءات الجمركية.

وينص مشروع القانون على للمرة الأولى يجوز تقسيط الضريبة الجمركية وخفض الضريبة على السلع الراسمالية لـ2%.

وتابع الوزير أنه سيتم إحالة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي وافق عليه مجلس الوزراء للبرلمان فى دورته المقبلة ويتضمن مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية للمساهمة فى ضبط تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإحداث طفرة فى تلك التعاقدات الهامة مؤكدا أهمية مساهمة القطاع الخاص فى التنمية.

وتهدف التعديلات المزمعة تبسيط الإجراءات وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

 من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

ونوه الوزير على الانتهاء من مشروع قانون المالية العامة الجديد والذى سيدمج قانونى الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية .

وأكد أهمية مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة فى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى من خلال حوافز ضريبية حقيقية لم يسبق صياغتها فى أى قانون مثيل.