وثيقة سرية تتهم "إخوان تونس" بالتورط في عملية "باردو الأثري"

لا تزال الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع في قضية مقتل الناشطين السياسيين في تونس (شكري بلعيد ومحمد البراهمي) تواصل حملتها في كشف الأدوار السرية التي لعبتها "حركة النهضة" خلال الفترة التي أعقبت الثورة على الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، فبينما نشرت الصفحة نحو (47 وثيقة) تثبت تورط فرع الإخوان في تونس في تشكيل الكيانات السرية والتنصت، نشرت مساء أمس الجمعة وثيقة تثبت تورط الحركة في عملية "متحف باردو الأثري"، التي راح ضحيتها نحو 22 شخصًا.

الوثيقة التي لا تتجاوز سطورها الخمس أسطر قالت إنّها أرسلت إلى المدير العام للأمن الوطني في تونس، بتاريخ 8 مارس 2015، تحذر من الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة باردو بالعاصمة تونس والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا أغلبهم من السياح.

وتحدثت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن ورود مراسلة سرية من منطقة الأمن بباردو مفادها اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس نواب الشعب التونسي أو المتحف الأثري بباردو.

ذكرت الوثيقة إنها طلبت من وزارة الداخلية: "إعطاء التعليمات لقوات الأمن المختصة بتعزيز كامل المحيط الداخلي والخارجي لمقر مجلس النواب وأخذ الحيطة من أية عملية تسلل واردة“.

كتبت الهيئة معلقة عن الوثيقة: ”هل كانت وزارة الداخلية وتحديدًا أعوانها ومسؤوليها التابعين للجهاز السري لحركة النهضة على علم بعملية باردو قبل وقوعها بعشرة أيام كاملة؟. هل اختار هؤلاء تسهيل العملية الإرهابية بمتحف باردو في مساعدة موجبة للمساءلة ؟ هل كان من الممكن تفادي وقوع تلك العملية الإرهابية؟ ومن ثم منع وقوع العملية الإرهابية بنزل أمبريال بسوسة لو لم تختر بعض الأطراف المرتبطة بالجهاز السري مساعدة الإرهابيين بالتستر على الوثائق الكاشفة لعملية باردو قبل وقوعها ؟“.

ورفضت هيئة الدفاع عن (بلعيد والبراهمي) الرد على أسئلة "الرئيس نيوز" بخصوص ما يمتلكونه من أدلة تثبت تورط "التنظيم السري" لحركة النهضة، في عملية "متحف باردو"، وما علاقة الجماعة بوزارة الداخلية وقتذاك.

 كان عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، محمد البراهمي، المحامي رضا الرداوي، قال خلال وقت سابق إن الجهاز الأمني السرّي لحركة "النهضة" يتكوّن من 6 أشخاص، يشرف عليهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وخمسة أعضاء اخرين هم نائب الغنوشي للشؤون الأمنية ورئيس مجلس الشورى ومسؤول الإعلام ومسؤول المالية، والمشرف المعيّن من قبل رئيس الحركة على العمل الأمني.

كشف الرداوي عن أن المهام الموكولة للتنظيم، تتمثّل في التنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد لتأمين قيادات ومقرّات الحركة وتقديم دورات تربوية أمنية لأبناء النهضة والمنخرطين فيها وجمع ومتابعة المعلومات الأمنية الخاصة بالحركة ودعم صناعة القرار السياسي وتحديد الموقف من العناصر الفاعلة سواء داخليا أو خارجيا وتقديم التقارير والدراسات الأمنية عن الأوضاع الأمنية للبلاد والحركة. متابعًا: "رئيس التنظيم السرّي لحركة النهضة هو مصطفى خذر, إلى جانب شخص اخر يدعى رضا الباروني". والأول يقضي عقوبة السجن 6 سنوات؛ لتشكيله هذا التنظيم بالمخالفة للقانون.

وخلال منتصف الأسبوع الماضي، كشفت هيئة الدفاع في قضية "بلعيد"، عن أن "إخوان النهضة" طلبوا من نظرائهم في مصر معاونتهم في كيفية تأسيس تنظيم سري، وأخر موكل له عمليات التنصت واختراق الهواتف. ونشرت هيئة الدفاع نحو (47 وثيقة) عبارة عن مراسلات بريدية من حاسوب (مصطفى خذر) وشخص من مصر يدعى (المهندس فهمي).

القيادي مصطفى خذر هو من مجموعة برّاكة الساحل (محاولة قيادات من الجيش الإنقلاب على نظام بن علي في عام 1991) تمّ تكريمه من قبل الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي, وثبت أن لديه علاقات متينة واتصالات متكرّرة مع القيادات العليا لحركة النهضة, وعلى رأسهم الغنوشي والبحيري ورفيق عبد السلام. وبحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، فإن خذر كان يشرف على البريد الخاص للقيادي في حركة النهضة علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية.

وفي 20 نوفمبر 2018، دعا نواب تونسيون إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة لـ"حركة النهضة" بتشكيل "جهاز أمني سري موازٍ" تورط في اغتيالات سياسية وقعت في 2013، وطالب بعضهم بتجميد نشاط الحركة في حال ثبوت الاتهامات التي تنفيها الحركة.

وطالب  البرلمان خلال جلسة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول الاتهامات الموجهة لـ"النهضة" وشبهة وجود "غرفة سوداء" بها معلومات سرية حول عملية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قبل خمس سنوات.