دراسة: الحكومة ستدفع 43 تريليون جنيه لـ"التأمينات" حتى عام 2069

أظهرت دراسة اكتوارية أعدتها الحكومة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، بمشاركة "منظمة العمل الدولية"، أن صندوق التأمينات الحكومية كان سيفقد كل أصوله بحلول 2028 وسينتهي بشكل كامل مع 2037.

وكشفت الدراسة عن أن الخزانة العامة للدولة تلتزم بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولمدة 50 عامًا، بزيادة مركبة 5.7% سنوياً، لسداد الديون المستحقة للتأمينات، وتصل لنحو 898 مليار و743 مليون و825 ألف و480 جنيه، وهي موزعة كالآتي (56 مليار و511 مليون و896 ألف و249 جنيه كديون لدي بنك الاستثمار، و128 مليار و928 مليون و224 ألف و724 جنيه كديون للهيئة على الخزانة العامة، و92 مليار و671 مليون و801 ألف و857 جنيه كصكوك مستقبلية، و361 مليار و802 مليون و902 ألف و650 جنيه كصكوك مصدرة، و202 مليار و326 مليون كعجز اكتواري بصندوق التأمينات العام والخاص، و 56 مليار و503 مليون كمديونية خلال عام 2019.

وسيصل حجم الأموال، التي سيجري دفعها لسداد المديونية وفض التشابكات المالية على مدار 50 عاما بداية من 2019، حتى عام 2069 لنحو 43 تريليون جنيه.