3 سيناريوهات تنتظر العلاقات الاقتصادية مع تركيا بعد تطاول أردوغان

دعوات متكررة تتصاعد من آن لآخر للمطالبة بمقاطعة تركيا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، على خلفية مواقفها المعادية للدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وإنحيازها الواضح للتنظيمات الإرهابية والذي لا يلبث أن يفصح عنه الرئيس التركي في كافة المحافل الدولية، وآخرها إجتماعات الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

مؤخرًا تصاعدت حدة الخطاب العدائي للرئيس التركي رجب أردوغان حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبراً أنها "جرح نازف"، متعهدًا بمواصلة التحقيق في وفاته، وهو ما أعتبرته الخارجية المصرية امتدادا لسياسات الظام التركي المتواطئه مع الإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشؤون الداخلية بهدف تهديد استقرا دول المنطقة والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

التطورات الأخيرة وضعت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة بين ثلاث سيناريوهات محتملة، أحدها يتوقع أن تنعكس التوترات السياسية سلبًا علي حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بينما يتجه سيناريو آخر إلي حدوث حرب تجارية بين البلدين علي غرار الصين وأمريكا، وثالث يرجع حدوث تأثير وقتي و أن تظل لعبة السياسة بمنأي عن الاقتصاد.

ورغم ما يشوب العلاقات المصرية التركية من توتر سياسي حاد، إلا أن العلاقات تجارية بين البلدين تحظي بحصانة كبيرة، جعلتها بمنأى عن تلك الأزمات الدبلوماسية المتعاقبة، حيث تأتي تركيا ضمن أكبر 5 أسواق عالمية تستورد منها مصر، بقيمة 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في حين سجلت الصادرات المصرية لأنقرة   938.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، وتمثلت أهم الصادرات المصرية لتركيا في وقود، وقطن، منتجات كيماوية وشعيرات تركيبية واصطناعية، بينما تركز الواردات من تركيا علي وقود وسيارات، جرارات، دراجات، وحديد وصلب.

ولم تمض العلاقات التجارية مع أنقرة علي وتيرة واحدة من الاستقرار، وإنما ظلت تتأرج صعودًا وهبوطًا علي إمتداد السنوات السبعة التي أعقبت الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، وتشير البيانات الإحصائية الرسمية، إلي أن صعود الإخوان لسدة الحكم أعطي دفعة كبيرة للتبادل التجاري مع تركيا والتي عززت صادراتها لمصر إلي حدود 21.1 مليار جنيه خلال عام 2012 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال عام 2011، بزيادة تخطت الـ 5 مليار جنيه خلال عام فقط، كما تخطت الصادرات المصرية إليها الـ 9 مليار جنيه خلال نفس العام.

وبعد أقل من عامين من عزل محمد مرسي، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترًا كبيرًا، انكمشت علي إثره الصادرات المصرية لتركيا بنسبة 16.2%، تزامنًا مع تعالي الأصوات المطالبة بالمقاطعة لتسجل الصادرات المصرية حينها 10.2 مليار جنيه خلال عام 2014 مقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2013، بينما ارتفعت الواردات من 18 مليار جنيه لـ 20.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.ومع مرور الوقت، استعادت الصادرات المصرية نشاطها الطبيعي مع تركيا، لترتفع إلي 1.8 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 1.3 مليار دولار خلال عام 2016، بينما أخذت الواردات في التراجع من 2.6 مليار دولار إلي 2.07 مليار دولار خلال عام.

وتعليقًا ذلك، يقول محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن "التطاول والهجوم التركي علي الدولة المصرية في واحد من أهم المحافل الدولية يعد تجاوزًا غير مسبوق من رأس النظام التركي يحمل قدر كبير من العداء والتدخل السافر في الشأن المصري وقرارات المصريين التي خرجت في 30 يونيو للإطاحة بحكم جماعة الإخوان".

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة، أن "تطورات الأزمة السياسية بين البلدين مؤخرًا، قد يكون لها إنعكاسات سلبية علي كافة مناحة العلاقات مع أنقرة الإقتصادية كانت أو استثمارية، والتي تتجاوز الـ 6 مليار دولار، لافتًا إلي مصر حققت مجموعة نجاحات علي مختلف الأصعدة، واستطاعت أن يحتفظ بعلاقات طبية مع دول العالم كافة رغم محاولات الإخوان الترويج لشائعات كاذبة ضد الدولة المصرية، إلا أن النظام التركي لازال مصرًا علي الدخول في عداء مع الإرادة الشعبية التي لفظت جماعة الإخوان ورموزها وجاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم".

واستبعد الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، حدوث حرب تجارية بين مصر وتركيا، سواء من خلال فرض رسوم عقابية علي السلع المتبادلة بين الطرفين علي غرار ما حدث بين الولايات المتحدة والصين، أو توقف حركة التجارة جزئيًا أو كليًا، لافتًا إلي أن العلاقات السياسية مع تركيا غير متوازنة منذ عام 2012 لكن ذلك لم يؤثر علي العملية التجارية بين البلدين.

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن دعوات المقاطعة الشعبية ليست متوائمة مع طبيعة العصر والأسواق المفتوحة والحاجة إلي التكامل الاقتصادي بين دول العالم، مضيفًا أن أي تأثر سلبي علي الصعيد التجاري أو الاستثماري سيكون محدودا ومؤقتا، ولن يكون بتوجهات رسمية من الحكومة أو القيادة السياسية.