العمامي: لابد من موقف دولي لوقف "عبث تركيا" في ليبيا

على ضوء اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة اليوم الاثنين، مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في نيويورك لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، والذي تم عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، من المقرر أن يجتمع "سلامة" مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات وحلول الأزمة الليبية.

وفي سياق الحرب الدائرة لما يقرب من ٧ أشهر بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، تلقت تركيا ضربة قوية بعدما كشف موقع "استراتيجي بيج" للتحليلات العسكرية أن المساعدات التركية لحكومة الوفاق لم تنجح في تغيير مسار الحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق باتت تخسر عدداً من الجماعات المسلحة المتحالفة معها بسبب الدعم التركي العلني إضافة لإطالة أمد الحرب في طرابلس.

وأشار الموقع إلى استمرار "التحالفات الغامضة" التي تعقدها قوات الوفاق في ظل استمرار استهلاك منظومة دفاعها وخساراتها لتحالفات عدة في الغرب، مؤكداً على ضرورة دعم الأمم المتحدة لأحد طرفي المعركة، مرجحاً أن يكون هذا الطرف هو الجيش الوطني الليبي.

وقال المحلل السياسي الليبي، محمد العمامي في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن اجتماع "سلامة" بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون من أجل إيقاف التدخل المباشر لدول مثل تركيا وقطر الداعمة للإرهاب في ليبيا، والتمهيد لما جاء في اجتماع برلين بإيجاد حلول للأزمة في ظل تعالي الأصوات الداعية إلى أن تنتهي الحرب الدائرة على طاولة الحوار.

وأضاف "العمامي" أن هناك قولا بدأ يظهر ويُلح بضرورة بقاء المجلس الرئاسي الحالي، ولكن ليس بممثليه الحاليين، على أن يتم التوافق حول أشخاص جدد، فضلاً عن جمع الأسلحة من الميليشيات، مؤكداً إنه في حال تم التوصل لمثل هذه النقاط سيكون هناك بادرة انفراج للأزمة الليبية والوصول إلى الكيان التشريعي والانتخابات وبالتالي بداية بناء الدولة.

ويأمل "العمامي" أن يتم هذا التوافق أولاً، نظراً لوجود خطوات عديدة للتعامل مع الأشخاص الذين اتهموا بنهب الأموال وتهريبها خارج ليبيا، كما أكد على وجود سبل كثيرة لاستردادها، لافتاً إلى أنه في حال توقف صوت السلاح في ليبيا، فلن يكون هناك أدنى مشكلة لمحاسبة كل من أخطاء في حق الوطن.

وأكد "العمامي" أنه "لابد أن يكون هناك موقف دولي تجاه تركيا والتصدي لها ليتوقف عبثها في ليبيا، في ظل وجود قرارات صادرة من الأمم المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا، إلا أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان دعمه بالسلاح لحكومة الوفاق يُعدُ تحدٍيا واستهزاءً بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأنه لا فائدة لقراراتهما".