بالصور.. "المالية" تصدر للعام السادس على التوالي "موازنة المواطن"
معيط: نستهدف تعزيز أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية والتي بدأنها مُنذ سنوات
كجوك: 2019/2020 هي موازنة التنمية البشرية
والاقتصادية وتتبنى مصلحة المواطن أولا
للعام السادس على التوالي، أصدرت وزارة المالية
موازنة المواطن للعام المالي 2019/2020، وهي من أهم الوثائق المالية التي تنشرها
وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف
الرأي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية
الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن
استمرار إصدار موازنة المواطن تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية
والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة
بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن
واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة
العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية،
وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج
الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.
وأضاف أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق
الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين
وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن
تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد
أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره
شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من
صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز
البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية
كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن
السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين
بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى،
ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة،
ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة
تنفيذ السياسات المالية.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية
للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة
المالية تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية
الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب اعتماد الموازنة
العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وحول الجديد الذي تقدمه وزارة المالية عبر
الإصدار السادس لموازنة المواطن، أوضح كجوك أن إصدار العام المالي الحالي يتضمن
بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالاصدارات السابقة خاصة ان موازنة 2019/2020
هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء
الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى ايجاد فرص عمل
حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي
الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
وقال إن الإصدار السادس لموازنة مواطن يشمل
ملامح موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى
يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلي بالتنسيق مع
الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات
الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.
كما تعرض موازنة
المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020 مثل
المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز
الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية
للصادرات فضلاً عن التحول الى المجتمع الرقمى وتوجيه الإستثمارات للقطاعات
الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات
التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات
المالية بموازنة العام المالي 2019 / 2020 مثل تخصيص:
140مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة
لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات
الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.
57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة
من خلال برنامج شامل لتطوير واعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى
مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
6 مليارات جنيه لبرنامج
