4 قرارات لمجلس "المحامين" في أولى اجتماعاته بعد تعديل قانون المهنة
عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، اليوم الخميس، اجتماعه الأول منذ صدور تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات والمهام التي وضعتها التعديلات على المجلس.
وقرر المجلس تكليف لجنة
القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من
قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على
المجلس لمناقشتها وإقرارها.
كما قرر المجلس تشكيل
لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته
الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230،
ومنح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول
الابتدائي وفقا لنص المادة 24، بالإضافة إلى التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد
الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018
لإقرارها.
