"التخطيط" تحظر استرداد شهادات الاستثمار قبل 6 أشهر من إصدارها

اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث حددت العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع "14.75%" سنوياً، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

أضاف قرار التخطيط، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأربعاء، أن العائد علي شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" تحسب لمدة ثلاث سنوات ذات العائد الربع سنوي بواقع 14% سنويًا، ويظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة "أ" بواقع "10.7%" سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الرشاء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

ولفتت إلى أنه يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري لوضع جداول قيم استيرادية للإصدارين الجديدين لشهادات الاستثمار المجموعة "ب" بنوعيها ذات العائد الشهري والربع سنوي، بما يسهم في استقرار الوعاء، وتسري التعديلات أيضًا علي أسعار عائد شهادات المجموعة "ب" بنوعيها وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها اعتبارًا من تاريخ 25/8/2019.

وتابعت: تصدر شهادات الاستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات للمجموعة "أ"، وثلاث سنوات للمجموعة "ب" ذات العائد الربع سنوي، وسنة للمجموعة "ب" ذات العائد الشهري، وفي حالة تغير سعر الفائدة أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسري التغيير علي هذا الإصدار، لافته إلي أنه تظل الشهادات المشتراة قبل تاريخ 25/8/2019 بذات أسعار عوائدها ومدتها وجداول قيمتها الاستردادية المقررة في تاريخ إصدارها وحتي تاريخ استحقاقها.