"خريطة طريق" برلمانية لإنجاز قانون الإدارة المحلية.. وإجراء الانتخابات مطلع 2020

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبته لمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المنتظر أن تجري علي أساسه انتخابات المجالس المحلية، التي تم حلها منذ عام 2011،  حيث لم يترك الرئيس فرصة إلا ونادى بذلك، وكانت محطته الأخيرة في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري.

تساؤلات نيابية فرضت نفسها في أروقة البرلمان بعد حديث الرئيس السيسي الأخير، في ظل انطلاق دور الانعقاد الأخير للمجلس في الأول من اكتوبر المقبل، خاصة أن الرئيس تحدث عن إمكانية إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات مطلع 2020، ومن ثم  فإن هذا القانون لابد أن يكون على أولوية الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الجديد من أجل الانتهاء منه، وعمل اللائحة التنفيذية الخاصة به.

مصادر برلمانية تتحدث لـ"الرئيس نيوز" عن أن هذا القانون تم الانتهاء من مناقشته داخل  اللجنة النوعية المختصة، وهو بحوزة مكتب المجلس برئاسة د. علي عبد العال، ومن ثم فمناقشته بالجلسة العامة لن تتجاوز أكثر من جلستين، ومن السهل الانتهاء منه خلال الأسبوع الأول من  شهر أكتوبر المقبل، وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ومن ثم شروع الحكومة في عمل لائحته التنفيذية والعمل به بشكل نهائي بحد أقصي شهر ديسمبر أو يناير المقبل، وتكون الهيئة الوطنية للانتخابات على استعداد شامل لإجراء انتخابات المحليات بكل سهولة.

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يقول لـ"الرئيس نيوز"، أن دور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهي بنظر مشروع  قانون الإدارة المحلية منذ عام 2017،  وسلمت اللجنة التقرير الخاص بالقانون لمكتب المجلس برئاسة د. علي عبد العال،  وهو المنوط بإدراجة علي جدول أعمال الجلسة العامة، وفق الأجندة التشريعية التى يسير في إطارها العمل البرلماني في مصر خلال  الفترة الأخيرة.

وأكد السجيني أن "القانون به العديد من المميزات المنتظر تطبيقها في الإدارة المحلية في مصر، من شأنها أن يكون لها دور إيجابي للنهوض بها، والتغلب على إشكالياتها، مؤكدا علي أن جميع مواد القانون تم التوافق بشأنها بين الحكومة والنواب، حتى تكون قابله للتنفيذ علي أرض الواقع ويكون لها نتائج إيجابية لمواجهة الإشكاليات التى نعاني منها جميع علي مستوي الوحدات المحلية".

واتفق معه النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة  المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن "المحليات في مصر تمثل معادلة هامة لتقديم الخدمة للمواطن، ومن ثم يجب تطويرها والنهوض بها، وتدعيم مواردها وتفعيل أدوات رقابية علي العناصر القائمة بالعمل بها ضرورة مهمة"، مشيرا إلي أن القانون الجديد من شأنه أن يحقق هذه التطلعات إذا تم تطبيقه بالصورة الإيجابية المنتظرة.

وأضاف الدامي، فى حديثه لـ"الرئيس نيوز" أن جميع مؤسسات الدولة حريصة علي القيام بالدور المنوط بها، وفى القلب منها مجلس النواب، مشيرا إلي أن يتصور أن هذا القانون سيكون علي أجندة المجلس خلال الدور الأخير المنتظر أن يبدأ فى  أكتوبر المقبل، لكونه الدور الأخير ومصر فى حاجة لانتخابات المحليات ومجالسها للمساهمة مع باقي مؤسسات الدولة فى خدمة المواطن ومكافحة الفساد  بأي شكل من أشكاله.

من ناحيته  قال النائب عبد الحميد كمال، عضو  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن "وجود المجالس المحلية ضرورة مهمة ولصالح الدولة المصرية فى محاربة الفساد والمفسدين الذي تعاني منهم الوحدات المحلية بقدر كبير"، مشيدا بحرص رئيس الجمهورية علي ضرورة  إصدار القانون خلال الدور القادم.

وجاء فى مشروع القانون أن "المجتمعات العمرانية الجديدة ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلس يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، وتكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة فى هذا القانون، فيما ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظة".

ونص القانون على "وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية، وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ، وأن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة،وبالنسبة لحل المجالس المحلية، نص القانون بعدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة".

ووفق القانون، "ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، وفى الشروط لتعيين محافظ أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة، على الأقل فى تاريخ التعيين، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقلونصت المادة 119 الخاصة بتوجيه الاستجواب للمحافظ، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم".

"وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه".