الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

هل تحقق مصر معدلات نمو 8% بحلول 2022.. خبير اقتصادي يجيب

الرئيس نيوز


أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس "مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية"، أن توقعات الحكومة بتحقيق معدلات نمو تصل إلى 8% بحلول عام 2022، مدعومة بحراك اقتصاد كبير للاقتصاد المصري، على كل المستويات، متوقعاً اقتراب مصر من تحقيق هذه المعدلات في حال استمرار برنامج مصر الإصلاح الاقتصادي الحالي.

الشافعي أشار إلى أن مصر احتلت للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد ويدفع في اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر في عدة مؤشرات.

أوضح في تصريحات له اليوم الاثنين، أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو لتصل إلى خلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.

بشأن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، أوضح الشافعي أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 حوالي 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتي تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي أشار إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجني ثمارها حالياً من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة، والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيراً جذرياً في هيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.

تطرق الشافعي إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لديه القدرات لتحقيق هذه المعدلات.