بشأن قواعد الملء.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة
تنطلق وقائع الاجتماع السداسي لاستكمال المفاوضات الخاصة بأزمة بناء سد النهضة، اليوم، فى القاهرة بحضور وزراء الرى والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان البحيرة، والوصول إلى توافق حول إصدار التقرير النهائى، خاصة فى ظل عدم الوصول إلى حل منذ إنطلاق المفاوضات منذ سبعة أعوام دون الوصول إلى نتيجة إيجابية .
وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة
الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، فى الإصرار الإثيوبي على التخزين
خلال فترة ثلاث سنوات فقط، وفق تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي
بكلي، الذى أوضح إن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات.
وتتمثل رؤية أثيوبيا المطروحة خلال المفاوضات
بشأن عملية ملء خزان السد، بأن يكون الملء الأول للسد وتشغيل اول توربينين منخفضين
نهاية أكتوبر 2020 والتشغيل الكلي للسد 2023، وعدم التنازل عن فترة 3 سنوات فقط لملء بحيرة السد، ما يعنى أنها
ستحجز حوالى 104 مليارات متر مكعب من المياه خلال فترة الثلاث سنوات وهى تمثل 74
مليار متر مكعب حجم بحيرة السد و10 مليار متر مكعب من الفواقد السنوية، والتى كان من المفروض أنها تصب في بحيرة ناصر ،
لذا قد يصل حجم العجز السنوى فى المياه حوالى
35 مليار متر مكعب من المياه والتى تكفى زراعة 5 ملايين فدان، وهو ما يعني ارتفاع
استيراد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القمح والأرز، والخضروات .
وأوضحت مصادر مطلعة على ملف المياه، أن السودان يميل إلى مساندة الجانب الإثيوبي خلال الفترة الأخيرة لاعتقاده بالحصول على منافع متعددة من بناء السد ومنها توفير الطاقة الكهربائية، كما أن ياسر عباس وزير الري السوداني، والذى كان يشغل مدير مركز البحوث الهيدروليكية بالسودان، يتمثل موقفه بشأن السد إنه ينظم جريان النيل الأزرق ويساهم في زيادة الرقعة الزراعية في الجروف ويقلل من نحر النهر ولكنه لن يحجب الطمي .
