الرئاسة التونسية: انسحاب مرزوق طمعاً في التوزير والرياحي يحلم بالعفو

قبيل ساعات من توقف الحملة الانتخابية للمرشحين الراغبين في الوصول إلى "قصر قرطاج"، أي قبيل ساعات من دخول مرحلة "الصمت الانتخابي"، تمهيداً لانطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة في تونس، صباح اليوم السبت، خارج تونس وداخلها، بدأت موجة جديدة من الانسحابات تؤشر إلى ملامح اختيار الرئيس المقبل، الذي سيخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

فقد انسحب المرشح محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، من السباق الرئاسي، دعماً وتأييداً لـ"عبد الكريم الزبيدي" وزير الدفاع السابق.

عزا المنسحبون قرارهم بأنه جاء من أجل المصلحة الوطنية، مشيرين إلى أن بلادهم في أزمة، وأنهم أمام خيارين، إما الاستمرار في نظام ديمقراطي أو العودة لديكتاتورية جديدة، وفقاً لما قاله "الرياحي"، بينما أوضح "مرزوق" في بيان أن انسحابه ضرورة من أجل توحيد جهود جميع القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجنباً لوقوع تونس تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد البرقاوي، مدير مركز الدراسات والأبحاث الجيو ستراتيجية في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن التحاق "محسن مرزوق" بالمرشح "عبدالكريم الزبيدي"، يندرج ضمن ائتلاف للمستقبل، إذ أن الجميع يعرف أن "مرزوق" يتنقل بين الأحزاب، حيث كان في ائتلاف الحكومة قبل أن يتخلى عن رئيس الحكومة المرشح "يوسف الشاهد" بعد علمه بأن حظوظه للوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات ضئيلة ومتدنية إذ جاء ترتيبه في آخر استطلاع لـ"سبر الآراء" بين المركز الخامس والسادس وأضاف "البرقاوي"، قائلاً:

"مرزوق يفكر في مستقبله الشخصي وفي حزبه ويريد بعث رسالة مفادها الدخول في ائتلاف جديد استعداداً للانتخابات البرلمانية المقرر لها أكتوبر المقبل لعلمه بأنه لن يمر للمرحلة الثانية من الانتخابات ولذلك قرر ركوب أسرع قطار بعدما جاء في استطلاعات الرأي بين المرتبة الرابعة والخامسة".

وأوضح "البرقاوي" أن حزب النهضة الوحيد الذي يعتمد على نفسه، ولم يدخل في تحالفات، ويسعى إلى أن يسير على خطى "حزب المحافظين" في بريطانيا وحزب "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" في ألمانيا، إذ لا يتم توجيه التهم إليه من قبل الألمان بأنه حزب ديني أو يتم تشويهه بأنه إرهابي أو مغرض، كما يحدث عند العرب، مضيفاً أن حزب النهضة يريد أن يدخل مرحلة جديدة بأن يكون حزباً محافظاً على تقاليد وهوية الجمهورية التونسية.

مدير مركز الدراسات والأبحاث الجيو ستراتيجية، كمال بن يونس قال إن "سليم الرياحي" الآن في المنفى، وهو يعلم أنه لن يمر للمرحلة الثانية من الانتخابات، وقد يكون بقراره دعم "عبدالكريم الزبيدي"، قد حصل على ضمانات بـ"العفو" في حال فوزه بالانتخابات، مضيفاً أن هناك دولاً عربية وإقليمية تدعم "الزبيدي" مثل الإمارات كما أن "الزبيدي" يرى في حال فوزه بالانتخابات أن الجيش سيكون معه، وبذلك يصبح مشروعاً للدولة العميقة والشعب لن يجعله يمر، فضلاً عن كونه لا يتمتع بـ"كاريزما" ولديه صعوبة في التواصل مع الناخبين إذ أنه لا يتكلم العربية بشكل جيد.

وختم "البرقاوي" إن آخر استطلاعات جاءت بالمرشح المسجون "نبيل القروي" في المرتبة الأولى ومرشح حزب النهضة، عبدالفتاح مورو في المرتبة الثانية وقيس سعيد في المرتبة الثالثة، موضحاً أن البعض يعزي تصدر "القروي" للاستطلاعات نتيجة لعمله على المجتمع التونسي خلال السنوات الماضية إذ يعتبره البعض مرشح الفقراء لما يقدمه لهم من إعانات ودعم على شكل "كرتونة" إضافة إلى تردده على المناطق الضعيفة".

من جانبه، قال كمال بن يونس الباحث ورئيس منتدى مركز ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية، في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن انسحاب "سليم الرياحي" و"محسن مرزوق" يدعم الزبيدي سياسياً، ويبرزه في  شكل مرشح توافقي، خاصة أن أحزاباَ أخرى دعمته من قبل من بينها "حركة آفاق" وحزب "الندا"، كما أن حزب "الرياحي" فاز في الانتخابات التشريعية 2014 بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على مئات الآلاف من أصوات  الناخبين، وأضاف "بن يونس" قائلاً:

"حزب محسن مرزوق صغير، إذ أنه حقق فوزاً في الانتخابات البلدية العام الماضي بنسبة بلغت 1% من المقاعد، ما يعني أن قاعدته الانتخابية صغيرة ولكن "مرزوق" له حضور إعلامي وسياسي، كما أن دعمه لـ "الزبيدي" يفيد الطرفين".

وأوضح "بن يونس": "تتردد معلومات بأن "مرزوق" يطمح بأن يتم تعيينه وزيراً للخارجية أو يحصل على وعود بتعيينه في القصر في حال وصل "الزبيدي" إلى سدة الحكم، إلا أنه ليس هناك تأكيد أو نفي رسمي لما يتردد عن كون انسحاب "الرياحي" تم بناءً على تعهدات بغلق المتابعات القضائية ضده.