خاص| الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجى ل13.3% خلال عامين
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، عن أن هناك خطة لاستهداف تقليص حجم الدين الخارجي إلى جملة الديون بحلول عام 2022 ليصل إجمالى الدين الخارجى 13.3% فقط مقابل 18% حاليا.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"الرئيس نيوز" إلى أن ارتفاع حجم الدين هو انعكاس منطقى لفترة الإصلاح الاقتصادى ولكن اليوم نستطيع أن نبدأ وضع الدين العام المحلى والخارجى فى وضع نزولى وصولا للمعدلات الآمنة.
وأكدت المصادر أن خدمة الدين العام أحد أهم المحاور التى نعنى بها حيث أنه تلتهم نحو 40% من الموازنة لذا نسعى لخفضها لزيادة المرونة المالية لتمويل برامج اجتماعية أكبر.
واكدت المصادر أن الخطة تكشف خفض أعباء خدمة الدين ل6.2% بحلول عام 2022 وقيمة تلك الفوائد مقابل الضرائب ل44.3% مقارنة بنحو 70% حاليا.
وسجل الدين الخارجى لمصر 106مليار دولار.
واكدت المصادر انه لا داعى للقلق حيال ارتفاع معدلات الدين العام والتى تضعها الحكومة فى خطة استهداف لخفضه للوصول لمنطقة الامان فضلا عن ان خفض الاعتماد على الاقتراض وخلق فرص نمو محلية من خلال تعزيز الصناعة والتمويل للمشروعات الصغيرة من شانه خفض متزامن لنسب الفقر والبطالة وليس فقط مؤاشرات الدين واكدت المصادر ان العالم كله يتجه لخفض سعر الفائدة ما يعنى ان خدمة الديون ستنخفض تلقائيا بالاضافة الى جهود الحكومة لاطالة اجال الدين العام وتوزيع اعباء رد الدين لسنوات اطول
