خاص: استبدال التوكتوك بـ"الفان" يتعارض مع قانون المرور الجديد

ما تزال أصداء التوجه الحكومي الخاص باستبدال  مركبات "التوكتوك" بالسيارات "الفان"، مثار مناقشات ومداولات في الأروقة الحكومية، بشأن التوافق على آليات هذا البرنامج الجديد، خاصة أن السيارات الفان بحكم قانون المرور الحالي والجديد يتم ترخيصها ملاكي، ومن ثم فإن التوجه الجديد يتطلب للترخيص كسيارة أجرة، مع ضرورة إعادة النظر في وضع "التوكتوك" بقانون المرور الجديد والذي تمت مناقشته في لجنة الدفاع والأمن القومي  بالبرلمان والمنتظر أن يتم مناقشته بالجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس.

مصادر برلمانية قالت لـ"الرئيس نيوز" أن التوجه الحكومي الأخير يتعارض مع قدمته الحكومة في قانون المرور الجديد، والذي تمت مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي، والمتضمن آليات ترخيص التوكتوك، والمعرف بـ"الدراجة الآلية". وبحسب المادة 28 من قانون المرور الجديد فهي مركبة  ذات محرك آلي  لها عجلتان أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأِشياء، مع النص صراحة علي ضوابط الترخيص وآليات العمل به.

وأضافت المصادر أن القانون تضمن أن يكون الترخيص بتسيير المركبة صالح لجميع أنحاء الجمهورية،  ما لم يكن الترخيص مشروطا أو مقصورا علي دائرة سير معينة أو خط سير وفقا للاشتراطات  التى تحددها اللائحة التنفيذية، وأنه لا يجوز تسليم التوكتوك إلي المشتري إلا بعد القيام بأنهاء  إجراءات الترخيص بإدارة المرور المختصة، وفقا للقواعد التي يقررها وزير الداخلية والوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وبإتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأكدت المصادر أنه وفق ما تم إعلانه من  قبل  الحكومة والمهندس مصطفي مدبولي بالتنسيق بين وزارة المالية والتنمية المحلية، فإن هذا القانون لابد أن يتم إعادة مداولته مرة أخري من جانب الحكومة، لكون رؤيتها تغيرت بشأن أوضاع التوكتوك والذي سيتم تجميعه "خردة" واستبدالة بالسيارات الفان، مؤكدة أن  هذا البرنامج يحتاج الإطار التشريعي المنظم من خلال قانون المرور الجديد.

من ناحيته قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت  من قانون المرور الجديد، وأي تعديلات عليه فمن شأنها أن يكون هناك إعادة مداولة بشأن هذه التعديلات، مؤكدا أن القانون نظم  ترخيص التوكتوك وأي توجه آخر من شأنه أن يتم العمل علي صياغة القانون بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان من جديد.

جاء ذلك فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن اللجنة بعيدا عن القانون فتحت هذا الملف وتأثيراته السلبية علي المجتمع، ورأت ضرورة أن يتم التوافق علي صيغة قانونية  تواجه هذه الظاهرة التى تسيئ  للمجتمع بشكل كبير وتساعد علي تسرب الأطفال من التعليم، وتساعد أيضا علي انتشار الجرائم وغيرها من السلبيات لظاهرة التوكتوك التى لا يجهلها أحد بالشارع المصري، ومن ثم رؤي ضرورة مواجهته بشكل حاسم.

ولفت  "كدواني" إلى أن دور الانعقاد الخامس سيشهد مناقشة قانون المرور بشكل نهائي، ومن ثم  أي  توجهات من الحكومة لابد أن يتم الانتهاء منها بشأن هذا الملف فى أقرب وقت، ليتم تضمينه بالقانون الجديد حتى لا نواجه بأى فراغ تشريعي بشأن هذا الملف فيما بعد.