حكم مع إيقاف التنفيذ.. المحكمة الأوروبية تلغي قرارًا بإدراج "حماس" إرهابية

بعد نحو 18 عامًا من إدراج المحكمة الأوروبية لحركة حماس الفلسطينية، جماعة إرهابية، قال محامي الحركة خالد الشولي، إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج ألغت قرارًا بإدراج اسم "حماس" وذراعها العسكرية "كتائب الشهيد عز الدين القسام" على قوائم الإرهاب.

التطور القضائي يعد انتصاراً محدوداً للحركة، ربما يساعدها في تحقيق مكاسب على الأرض. على الرغم من أن الحكم يخص قرارات صدرت العام 2018، وهناك قرارات أخرى في ذات السياق لا تزال سارية وتعتبر الحركة إرهابية، ما يجعل الحكم وكأنه غير قابل للتنفيذ.   

نقل الموقع الرسمي لحماس، تصريحات الشولي، التي أكد فيها أن المحكمة الأوروبية اتخذت قراراً مهماً لصالح حركة "حماس". وقال في الموقع: "المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب".

وبحسب بيان الحركة فإن الحكم يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس؛ أرقام 2018/475، و2018/1084، والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468، و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وكتائب عز الدين القسام على قوائم الإرهاب، لكن الحكم اعتبر هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، ومن ضمنها عزالدين القسام.

وبينما ألغى الحكم الجديد القرارين شكلاً، لكنه لم يتطرق إلى القرارات الصادرة في العامين 2014 / 2019. وبين الشولي أنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ، الخاصة بإعادة إدراج حماس وكتائب عز الدين القسام على قوائم الإرهاب، حكمت أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، ومن ضمنها عزالدين القسام.

ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلاً، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019؛ لكون الحركة لم تطعن عليها. كما أن الحكم ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية، في 17 ديسمبر 2014، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم "حماس"، حسام بدران، الحكم انتصارًا للمقاومة، وخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن الحركة منفتحة على جميع دول أوروبا وتعمل على التعريف الدائم بأوضاع وحقوق الشعب الفلسطيني، وتابع: "نحن من المؤكد أننا نستثمر كل الأحداث بما يصب في مصلحة قضيتنا العادلة، قضية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

أكد أن الحركة مستمرة في ممارسة حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، ومقاومته حتى انتزاع حرية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

من جانبه، رحّب تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ. وأشاد بالقرار، معتبراً أنّه "داعم لحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال، ومنها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ العام 1948".

ودعا حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التسليم بهذا الحق والامتثال لقرار المحكمة الأوروبية باعتباره قراراً قضائياً ملزماً، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.