الوقائع المصرية تنشر لائحة «الأعلى للإعلام» لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة
نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد).
ونص القرار على أن تعد هذه اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام الـصادر بالقـانون رقـم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُعد جزءًا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتُعد كذلك شرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته، ويكون عـدم
الالتزام بهذا الشرط سببًا لإلغاء الترخيص.
وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمعـايير اللازمـة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها.
وأوضحت اللائحة أن التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية والـصحف والمواقع الإلكترونية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكيـة الفكريـة المتعلقة بمحتواها يفرض عليها ما مجموعة من المعايير منها:
١ -عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعيـة في ذلـك التـزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صـحفية أو وسـيلة إعلاميـة
أو موقع إلكتروني آخر أو من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صـحة هـذه المعلومات بنفسه وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنهـا، وذلك دون تناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا حال كونها متـصلة بـالمحتوى الصحفي أو الإعلامى بصورة مباشرة ومؤكدة، وتسرى الخـصوصية علـى جميـع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما فى ذلك جميع الأجهزة الرقمية.
٢ -التوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الــرأى الآخــر، ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط.
٣ -عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، أو من شأنه التحريض علـى العنـف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الـوطني، أو مـن شأنه إحباط المتلقى أو إشاعة الذعر.
