التخطيط تعتمد ربع مليار جنيه لإطلاق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات
وافقت وزارة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه إضافيًا ضمن
خطة العام المالى الحالي 2018 /2019، كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولي من
مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
أكدت الوزارة
حرصها على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية
والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي، من
خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ولفتت إلي
موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من
البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية. وأوضحت أنه سيتم توفير التمويل اللازم
للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات
الموجهة للمحافظات بقيمة ٩,٣ مليار على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة
ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.
كما أوضحت أن
المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس
المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات
إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كل المحافظات مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.
جدير بالذكر
أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على
ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية
التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على انشاء محطات
وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و 56 متحركة بإجمالي 92محطة إلي جانب إنشاء 59 خلية دفن
صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلاً عن
إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.
يتمثل
البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل
ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.. أما البرنامج الثالث فيمثل
الدعم المؤسسي مستهدفاً التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي
المحافظات إلي جانب تنمية القوي البشرية والعمل علي المشاركة والتوعية المجتمعية
مع دعم القطاع الغير رسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
