رغم الصعوبات.. مصر تتطلع لزيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية

ـ القاهرة تستضيف مؤتمر "Africa 2019" يومي 22 و23 نوفمبر المقبل

على الرغم من الأرقام التي تشير إلى زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، فلا يزال هناك العديد من العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى القارة. ومع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر "Africa 2019" المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر، يتوقع تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

يأتي ذلك بعد أن أشارت الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 6 يوليو إلى زيادة اهتمام الحكومة المصرية بالتصدير إلى الدول الأفريقية المجاورة. في عام 2018، زاد التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية بنسبة 23 ٪ إلى 6.9 مليار دولار، مقارنة مع 5.6 مليار دولار في عام 2017، وزادت الصادرات المصرية إلى البلدان الأفريقية بنسبة 26.9 ٪ لتصل إلى 4.7 مليار دولار في عام 2018، مقارنة مع 3.7 مليار دولار في عام 2017.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن الواردات المصرية من الدول الأفريقية زادت بنسبة 15.2 ٪ لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2018، مقارنة مع 1.9 مليار دولار في عام 2017.

وصرح عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق للبحوث والدراسات الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، لموقع المونيتور الأمريكي بأن هذه الزيادة هي نتيجة لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي بدأت الوزارة تنفيذها في عام 2016.

من أجل تشجيع الصادرات، أطلقت الوزارة في يوليو برنامجًا يهدف إلى توفير المساعدات النقدية ليتم خصمها من التزامات الشركات المصدرة إلى وزارة المالية ؛ بالإضافة إلى ذلك، تنظم بعثات تجارية منتظمة إلى البلدان الأفريقية.

تنتشر مكاتب الخدمات التجارية المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في 11 دولة إفريقية، وهي تزود المصدرين بدراسات تسويقية حول القطاعات الواعدة في إفريقيا والمنتجات التي سيتم تصديرها إلى الأسواق الأفريقية.

وقال عبد المطلب إن هذه الصادرات ستزداد أكثر خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة صادراتها إلى إفريقيا بنسبة تصل إلى 50٪ في عام 2019.

كانت المنتجات الكيماوية المصرية والأسمدة والمنتجات الغذائية والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والأدوية والأسمنت والأثاث والمنسوجات هي المنتجات الأكثر طلبًا في إفريقيا في عام 2018، وفقًا للخدمة التجارية المصرية بوزارة التجارة والصناعة.

وصرح رئيس مجلس تصدير الكيماويات والأسمدة خالد أبو المكارم للمونيتور بأن حصة الدول الإفريقية من الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية تبلغ 4 مليارات دولار، من إجمالي 5.4 مليار دولار.

وتابع أن المجلس يهدف إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية من الكيماويات والأسمدة إلى الدول الإفريقية إلى 20٪ بحلول عام 2020، لكنه قال إن هذا لا يزال يخضع للحوافز والإعفاءات الجمركية الممنوحة من الدول الأفريقية.

وقال إن المنتجات الكيماوية المصرية يتم تصديرها إلى أكثر من 30 دولة إفريقية، بما في ذلك كينيا والسودان وغانا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.

وأشار أبو المكارم إلى أنهم يعملون لدخول أسواق جديدة في الفترة المقبلة. وتشجع الحكومة المصرية المصدرين على الانفتاح على الأسواق الإفريقية من خلال الخدمة التجارية المصرية بوزارة التجارة والصناعة، والتي توفر الدراسات التسويقية اللازمة حول القطاعات والمنتجات الواعدة التي سيتم تصديرها. كما يقدم المساعدة في حل النزاعات التجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية.

ومع ذلك، على الرغم من اهتمام الحكومة المصرية بالسوق الأفريقية، قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار خلال مؤتمر عُقد في يوليو تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا" - إن الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تقدر بأقل من 1٪ من إجمالي الواردات الأفريقية.

ولفت عطية عيساوي، الكاتب المختص في الشؤون الإفريقية لصحيفة الأهرام اليومية، في مقابلة مع موقع المونيتور، إلى أن هناك عدة أسباب تمنع الصادرات المصرية من الوصول إلى شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

وقال إن العقبة الرئيسية التي تواجه المصدرين المصريين تتمثل في نقص العملة الأجنبية في العديد من الدول الأفريقية التي يمكن أن تساعدهم في دفع ثمن البضائع، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المصرفي في إفريقيا ليس حديثًا، مما يؤخر عملية الدفع للمصدرين. أضف إلى هذا الفساد الواسع الانتشار، حيث يقوم المصدرون برشوة المسؤولين في الموانئ الأفريقية لتسهيل وصول بضائعهم، مما يؤدي بهم إلى تكبد خسائر.

كما يتفشى الفساد في بعض الحكومات الإفريقية، حيث أن كبار المسؤولين الحكوميين غالباً ما يمتلكون شركات الاستيراد والتصدير، مما يزيد من احتمال إلغاء أي اتفاقية تصدير أو استيراد مبرمة مع شركات مصرية أو أي شركة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنتجات المصرية منافسة شرسة من قبل المنتجات الصينية.