حسونة: إقرار قانون "الأحوال الشخصية الجديد" في دور الانعقاد القادم "ضرورة حتمية"

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظراً لارتباطه بجميع أبناء الشعب المصري، وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

أكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قطاعاً عريضاً من المواطنين يعاني من القانون الحالي، حيث أنه لم يعد قادراً على مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع إلى جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة، يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.

شددت حسونة، على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي احتياجاتهم، وتخفف من آلامهم، فمن غير المقبول الإبقاء على قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر على الصحة النفسية لأطفالنا، ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء، كي يحصلن على حقوقهن وعلى نفقات عادلة تمكنهن من عيش حياة كريمة.

أضافت عضو مجلس النواب، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضررين من القانون الحالي، سواء كانوا رجالاً أو نساء على ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم على رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم.