خاص| المالية تنتهى من ضم الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الخزانة الموحد

ـ 36 مليار جنيه ايرادات سيتم تحويلها من الصناديق لحسابات المالية خلال العام الحالي 

كشفت مصادر مسئولة في وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من ضم جميع الحسابات والصناديق الخاصة لبرنامج الرقابة المالية عبر حساب الخزانة الموحد، مع وجود حرية للجهات في الصناديق التابعة لها.

أكدت المصادر في تصريحات خاصة: "اليوم نستطيع مراقبة لحظية لها دون أن تؤول للخزانة، كما نستطيع تقديم تقدير فعلى لحجم الاقتصاد القومي وليس كل جزء من الإيرادات هنا وهناك".

أكدت المصادر أن وزارة المالية ستكتفي بالحصول على 10% فقط من إيرادات تلك الصناديق السنوية، عدا الجهات البحثية والتعليمية الواردة في القرار الوزاري، ولكن سيكون هناك رقابة مالية، ولفتت المصادر إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الخزانة العامة من تلك الصناديق والحسابات الخاصة نحو 36 مليار جنيه.

واكدت المصادر أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة ضمن منظومة الدفع الالكتروني وتوحيد الإجراءات لافتة الى  ان هناك اجراءات تتم حاليا لضبط انشاء حسابات حكومية تتبع الجهات الحكومية من خلال ضوابط قانونية لمنع وجود حسابات خارج البنك المركزي

وتابعت المصادر : "وزارة المالية ترغب في الرقابة على المال العام وتقليل التلاعب والفساد وليس الاستيلاء على تلك الأرصدة، طالما تنفق في الغرض المنشأ من أجله الحساب الخاص".

أرجعت المصادر ارتفاع قيمة حصة الحكومة من تلك الصناديق إلى ارتفاع ايراداتها سواء من منح أو غرامات ورسوم تعد الأساس في ايرادات بعض الصناديق.

أشارت المصادر إلى أن باقي الحسابات والصناديق التي بها أرصدة كبيرة تخضع لقوانين خاصة لا يمكن المساس بها مثل حسابات الهيئات الاقتصادية كالبترول والكهرباء وهى لها معايير لا يمكن ضمها لحسابات الموازنة العامة للدولة.

وتابعت المصادر: "هناك صندوقان لهما أرصدة كبيرة يخصان مستشفى القصر العيني الفرنساوي وجامعة عين شمس يتوليان الانفاق الذاتي وتقديم الخدمة الطبية وصرف الرواتب باعتبار أنهما وحدات ذات طابع خاص، ما لا يمكن ضمهما للموازنة، حيث ان ذلك يعنى توقف الخدمة الجيدة بهما فضلاً عن تكبد الموازنة أعباء ضخمة لإدارتهما وصرف اجور الموظفين.

وأشار إلى أنه يتم اعداد الدراسة فعلا إلا أن وزارة المالية اكتشفت انها غير مغرية.

وتابعت المصادر أن عدداً من الحسابات والصناديق الخاصة تتبع جهات بحثية ممولة من منح خارجية مثل حساب علاج الدرن مثلاً او بحوث علمية لا يمكن سحب ارصدتها لأن ذلك يعني توقف المنح الدولية لها وتوقف البحوث الخاصة بها.