تعليقاً على ثورة الحريات في السودان.. التيجاني: المجتمع هو من يحدد السلوكيات وليس الحكومة

قال أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية، الدكتور حامد التيجاني في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" حول قضايا "الحريات" إبان الإطاحة بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير في 11 أبريل الماضي إن المشكلة في عهد البشير كانت مشكلة حريات مجملة، ولا يمكن فصل ذلك بالحديث عن الحريات السياسية أو الحريات الاقتصادية أو الحريات الاجتماعية على حدة، ولابد للمجتمع أن ينظم أفكاره وشؤونه الداخلية، حيث أن الأنظمة القمعية والديكتاتورية لا تقبل الجدال لأنها أحادية في كل شيء ولذلك كانت المنظومة السياسية "أحادية" وكل ما أفرزته كان "أحادياً"، ولذلك فلا يمكن فصل الحريات حيث كان جميعها مصادر.

وأوضح "التيجاني": "بالنسبة للحريات الاجتماعية المتعلقة بالقضايا الخاصة بضبط السلوك العام في الشارع، فإن الحكومة لا تضبط السلوك العام باعتباره مسألة شخصية والمجتمعات تنظم نفسها، كما أن المجتمع السوداني يعرف العادات الحميدة ويعرف السلوك المرغوب والمحبذ والعادات السمحة، ولذلك فالمجتمع هو من يحدد وليس الحكومة، وباستطاعته تقرير ماذا يريد وماذا يصنع وماذا يلبس وكيف يرتدي باعتبارها خيارات شخصية متروكة الآن للإنسان يقررها كما يشاء، حيث كان هناك جزء من التدخل في حريات الإنسان واختياراته".

يُشار إلى أن الشارع السوداني الآن يحفل بظواهر تؤكد أنه تخلص من كثير من شروط القمع، التي كانت سائدة لدى "النظام البائد"، لأن الثورة السودانية التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق عمر البشير أبريل الماضي، كانت انتفاضة شعبية ضد نظام متشدد أخلاقياً، حيث تمت محاصرة الحريات الاجتماعية والسياسية بشكل كامل، اعتماداً على أن الرئيس الأسبق جعفر نميري سبق أن أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، فأقيمت الحدود على اللصوص بقطع الأيدي والرجل من خلاف، وتم إغلاق الخمارات وتحريم بيع "العرقي"، وأقيمت الحدود على شاربي الخمر "80 جلدة"، ومنعت النرجيلة من المقاهي، وتم منع النساء من ارتداء البنطلونات "الجينز"، وتم تحريم تواجد الرجل وزوجته في الشارع، إلا إذا كان لديه ما يثبت أنها زوجته، كما كان تواجد الأولاد والبنات معاً على كورنيش النيل من المحرمات الكبرى في السودان.