جولة مفاوضات جديدة.. مصر تنتظر الرد على مقترح سنوات التخزين.. وإثيوبيا تنتهي منه 2023

تبدأ جولة جديدة من المفاوضات السداسية لبحث الآثار السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الري والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث، منتصف الشهر الجاري، وذلك فى أعقاب تسليم مصر رؤيتها بشأن قواعد الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف للجانب الإثيوبي، في انتظار رده حتى الآن كما أوضح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى، فى تصريحات له أمس.

وتتمثل رؤية أثيوبيا في عملية ملء خزان السد، بأن يكون الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي وتشغيل أول توربينين منخفضين نهاية أكتوبر 2020 والتشغيل الكلي للسد 2023، مع تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه دون حساب فاقد البخر والتسرب وتشبع الصخور سوف يكون على 4 سنوات.

وقال المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي، إن عملية ملء خزان السد وغيرها من القضايا ذات الصلة ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة، وأن إثيوبيا كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.

من جانبه، قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز سيداري، إن التفاوض الحقيقي لم يبدأ بعد، وهناك  أمور مطلوب الاتفاق حولها مع الجانب الاثيوبى، أولها الاتفاق على قواعد الملء الأول وثانيا يجب الاتفاق حول التشغيل السنوي للسد، والتفاوض حول ذلك لم يبدأ بعد وسيأخذ وقت طويل.

أشار فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"،  إلى أنه سيعتمد على نتائج دراسات المكتب الاستشارى ولذلك التأكيد على سرعة إنهائها في غاية الأهمية، حتى يتم التفاوض الجدي على الهدف الأهم وهو قواعد الملء والتشغيل، ولابد أن يكون هناك اتفاقا مبرما وموقعا بين الدول الثلاث على هذه القواعد ويكون مفصلا وواضحا، وليس مجرد تصريحات بعدم الإضرار.

وقال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقا، إن المفاوضات لازالت هى المسار الأول للحل، والدراسات الناتجة عنها ذات أهمية، مطالبا بضرورة التمسك بموقف مصري قوىي وحازم، لافتاً إلى أن المشكلة مع إثيوبيا أننا أظهرنا الكثير من الود والصداقة والمحبة وهذا لا يصلح معهم ، مؤكدأ أن اتفاق المبادئ الذى وقع عام ٢٠١٥ بمثابة دليل وورقة تُرسخ الحقوق المصرية، لأنها وضعت بنود إلزام لإثيوبيا يمكن الاستناد إليها، ولكن إثيوبيا تحاول الإخلال به، والاستناد لمبدأ عدم الضرر.