خبراء أجانب: مصر تجاوزت الأسوأ في خطة الإصلاح الاقتصادي

في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد روشير شارما، كبير الخبراء الاستراتيجيين في مورجان ستانلي بمصر، باعتبارها "أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط" و"ربما في أي سوق ناشئ على الإطلاق". وذكرت منصة "جلوبلي نيوز" الإخبارية أن النمو الاقتصادي في مصر يتسارع بوتيرة واعدة، حيث بلغ 5.6 في المائة في آخر سنة مالية - أعلى من فترة الثلاث سنوات التي سبقت انضمام مصر إلى برنامج صندوق النقد الدولي.

لقد طلب برنامج صندوق النقد الدولي من مصر أن تسرع في تنفيذ إصلاحات مؤلمة: التخلص التدريجي من الدعم، وخفض قيمة الجنيه المصري، وتخفيض رواتب القطاع العام، ورفع أسعار الفائدة. وطرحت المنصة الإخبارية سؤالاً مهماً وهو: "هل نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كانت تستحق العناء؟".

وفي سياق الإجابة، لفتت "جلوبلي نيوز" إلى أن معدل التضخم انخفض مؤخرًا إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ولكن ليس قبل أن يصل إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2017 - وهو أعلى مستوى شهدته البلاد منذ أن بدأ صندوق النقد الدولي بتسجيل هذه البيانات في عام 1960.

ووفقًا للخبير "شارما" بمجموعة "مورجان ستانلي" الاقتصادية، فإن الإجابة هي: نعم. وهو يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري "بسرعة تصل إلى 6 في المائة في السنوات القادمة" ويلاحظ أن الاستهلاك العام قد ينتعش حيث تم تنفيذ أسوأ الإصلاحات بالفعل.

وأضاف "شارما" إن القطاع العام في مصر والدعم السخي وغير الفعال، والتحويلات المالية من المغتربين تحمي البلاد من الانزلاق إلى صعوبات مالية كبرى، مما يعوض تأثير البطالة التي شهدت معدلاتها تحسنًا ملحوظًا، لكن البلاد لا تزال عالقة في فخ الدخل المتوسط.

تحتاج مصر بشدة إلى مزيد من استثمارات القطاع الخاص. لكن القطاع العام أيضًا بحاجة إلى إصلاحات، فقد تقلص دور القطاع العام في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ومن المحتم علاج تشوهات سياسات القطاع العام، وتفعيل كفاءته في السوق، وجذب المزيد من الدعم المباشر وغير المباشر، كأولويات يجب أن توليها الحكومة اهتمامًا استثنائيًا في المرحلة المقبلة.

لقد مثل خفض قيمة العملة وخفض الدعم معاناة غير مسبوقة بالنسبة لأغلبية المواطنين المصريين، وبالتالي كان من المهم إطلاق برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" ويغطي البرنامج فقط حوالي 10 في المائة من السكان. مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجه بعض الاقتصادات الكبرى نحو الركود، فإن نمو مصر البالغ خمسة في المائة يضعه في النهاية بالقرب من الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن ذلك قد يجعل مصر مكانًا مثاليًا للمستثمرين الأجانب في قطاعات محددة، إلا أن هناك القليل من المؤشرات على أن مستوى المعيشة للمصريين ككل سيرتفع بالسرعة المنشودة.