الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التخطيط: خطة البرامج والأداء تسهم في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

الدكتور جميل حلمي
الدكتور جميل حلمي



قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، إن خطة البرامج والأداء قد تلعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة، والتي يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل نفس الجهة في حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك في تنفيذ برنامج تنموي واحد، ومساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل إلى جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.

وأضاف مساعد الوزيرة، أن رؤية مصر 2030، تؤكد على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلاً عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي. وأشار حلمي أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.

جاء ذلك علي هامش عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة حول "نشر ثقافة خطط البرامج والاداء فى ضوء رؤية مصر 2030" والتي استهدفت عددًا من العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وتابع دكتور جميل حلمي، أهمية المنظومة تكمن كذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالي لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة إلي جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.

وأشار إلي قيام وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۹/۱۸ بتنظيم 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها ۲۲۱ موظف فضلاً عن عقد أربع حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظف، موضحًا أن الدولة تعمل علي إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضاً تشمل سبعة قطاعات تتمثل في قطاع الصناعة والزراعة، التجارة الداخلية، السياحة، الاتصالات .

وأكدت أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلاً عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي. وأشار حلمي أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.