خاص| مصادر: أدوات الدين الحكومية ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب رغم خفض الفائدة

ـ بلومبرج : مصر من أفضل أسواق الدين في العالم والعائد المرتفع يغري الأجانب

أثار خفض سعر الفائدة في البنك المركزي المخاوف من تأثير ذلك على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مما يرفع مستوى العائد على الاقتراض الحكومي.

ونفى مصدر مسئول في وزارة المالية خلال تصريحات خاصة ما تردد حول تخارج الأجانب أو قيامهم بسحب استثماراتهم بعد خفض أسعار الفائدة، وقال: "هذا الكلام عار تماماً عن الصحة وأدوات الدين الحكومية ستظل الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

أضاف المصدر أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأجانب على عطاءات الحكومة لأذون وسندات الخزانة، خاصة على سندات الخزانة طويلة الأجل.

واكد: "انعكاس هذا القرار على سعر الفائدة على ادوات الدين سيظهر أثره اليوم في أول إصدار بعد قرار خفض سعر الفائدة".

كشف تقرير دولي أصدرته وكالة بلومبرج العالمية ان مصر لا تزال الأفضل في سوق إصدارات الدين المزدهرة بأفريقيا إذ تقول بلومبرج إن السندات بالجنيه المصري التي تتمتع بسعر عائد قدره 16%، حققت نمواً في قيمتها بنسبة 8% خلال تلك الفترة، لتزيد من مكاسبها خلال هذا العام إلى نحو 25%. وقالت بلومبرج إن إصدارات الديون في جنوب أفريقيا زادت بنسبة 6.9% فيما ارتفعت في نيجيريا بنسبة 4.7% منذ نهاية شهر أبريل.

المصدر أكد أن  التكالب الكبير من قبل البنوك والمؤسسات على شراء أدوات الدين المحلية، يرجع إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر بشكل كبير، وهو ما حفز تلك البنوك والمؤسسات على شراء سندات الخزانة لمدة طويلة الأجل تصل لـ7 سنوات.

أضاف أن البنوك ترغب في تحقيق مكاسب ضخمة من جراء ارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن حالة الثقة في الاقتصاد انعكست على زيادة الطلب على ادوات الدين الطويلة لمزيد من تحقيق الأرباح.

 قال المصدر: "أدوات الدين تحولت من عبء كبير على الحكومة لسدادها كل 3 شهور اليوم هي ستظل في مصر ما بين 3 الى 7 سنوات"، واشار إلى أن الفائدة التي ستعود علينا من ذلك هي خفض مدفوعات الفوائد والتي تلتهم نحو 40% من الموازنة، ستنخفض مع زيادة عمر الدين العام وأجل استحقاق الديون الصادرة.