ضمت قاسم أمين ودافعت عن آثار "الملك توت".. 10 معلومات عن هيئة قضايا الدولة

تاريخ طويل لهيئة قضايا الدولة التي أدى رئيسها الجديد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، اليمين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

كما منح السيسي رئيسها السابق المستشار حسين عبده خليل حمزة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

في السطور التالية نتعرف أكثر على الهيئة التي تعد أقدم هيئة قضائية في تاريخ مصر الحديث.

-    تأسست بأمر عال في 27 يناير عام 1876، في عهد الخديو إسماعيل، أثناء مفاوضات إنشاء المحاكم المختلطة في مصر، بغرض الدفاع عن الحكومة المصرية وحفظ أموالها وحقوقها ضد أصحاب الامتيازات الأجنبية وإصدار الفتاوى وإعداد وصياغة عقود الدولة.

ـ أقدم هيئة قضائية في مصر، يزيد عمرها حالياً عن 140 سنة، أُنشئت قبل المحاكم الأهلية ووُلد من رحمها القضاء الأهلي ثم محاكم مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

-    بدأت بمسمى "لجنة قضايا الحكومة"، واللافت أن أول تشكيل لها من أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا، قبل أن يتولى رئاستها مصري بعد ذلك.

-    المستشار عبد الحميد باشا بدوى، هو أول رئيس مصري للهيئة، في 5 أكتوبر 1922، وظل فيخا حتى 1940، وهو أحد المشاركين الأساسيين في وضع دستور 1923، كما عُيِّن قاضيا بمحكمة العدل الدولية عام 1946 لمدة عشرين عاماً.

ـ نظّم دستور 1923 الذي صدر بعد ثورة 1919 عمل الهيئة، وحدد اختصاصها في: إصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ القانونية، إعداد مشرعات القوانين واللوائح، الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وإبداء الرأي القانوني فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات.

ـ في عام 1939، أعد مستشارو الهيئة مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة المصري على غرار مجلس الدولة الفرنسي، وظلت جهودهم في تطوير القانون وتعديله قائمة إلى أن تأسس المجلس رسميًا عام 1946.

-    للهيئة دور بارز في عدة ملفات قضائية للدولة المصرية، منها قضية صندوق الدين الأجنبي، وقضية ملكية الدولة لآثار توت عنخ آمون بعد اكتشاف المقبرة الشهيرة في العشرينيات من القرن الماضي، وقضايا القطن الدولية في الخمسينيات، وقضايا الرأي العام المساندة لحقوق الشعب المصري في الاستقلال في ظل الاحتلال الأجنبي قبل ثورة 1952.

-    على مدار تاريخها، ضمت هيئة قضايا الدولة في عضويتها شخصيات قانونية بارزة في مسيرة مصر، مثل الفقيه الدستوري الرائد عبد الرازق السنهوري، الذي ترأس مجلس الدولة بعد ذلك، وقاسم أمين، صاحب كتاب "تحرير المرأة"، والفقيه الدستوري المستشار الدكتور عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في التسعينات، وصاحب الأحكام القضائية التي عارضت عدم دستورية بعض قوانين النظام الحاكم آنذاك.

-    أعضاء الهيئة مستقلون، غير قابلين للعزل، ويتمتعون بكل  الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

-    تنقسم الهيئة إلى قطاعات وفروع وأقسام بجميع المحافظات، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة في الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية. وللهيئة أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الإدارية التى تنوب عنها، وتختص تلك الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بتلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء الرأى القانونى فى الموضوعات الهامة.