خاص| مخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار مع بدء خفض أسعار الفائدة

ـ خبراء: ضغوط أسعار الفائدة العالمية رفعت سعر الدولار أمام الجنيه قرشين مع تخارج عدد من المؤسسات الأجنبية

ـ فخري الفقي لـ "الرئيس نيوز": العائد على أذون الخزانة المحلية من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة .. وقوة الجنيه من تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية

سجَّل سعر صرف الدولار استقراراً أمام الجنيه، بعد أن أوقف رحلة هبوطه التي بدأها منذ بداية العام، وقلص من خسائره الأسبوع الماضي، حيث استرد قرشين ونصف خلال الأسبوع الحالي، مع اتجاه أنظار العالم لخفض الفائدة العالمية، واضطراب الأسواق الناشئة والتلويح المستمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإشعال الحرب التجارية مع الصين، ما تسبب في خروج المؤسسات المالية الأجنبية من عدد من الأسواق الناشئة، بحسب ما أوضح محللون.

البعض انتابه القلق من مخاوف تراجع الجنيه أمام الدولار، مجدداً واسترداد الدولار عافيته، خاصة مع اتجاه البنك المركزي المصري لاتخاذ طريق التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة المتوقع مساء اليوم.

محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة هيرمس أكد أن الاضطرابات العالمية قد تنعكس على سعر الصرف خاصة مع بدء خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية تأثراً بخفض أسعار الفائدة وربما لأسباب تتعلق بالنمو العالمي وانقلاب منحنى العائد راسا على عقب.

أكد أن خفض البنك المركزي المتوقع اليوم لأسعار الفائدة سيكون له تأثير محدود على أسعار الصرف، وإنما الأثر الأكبر سيكون انعكاساً لما يحدث على ساحة الاقتصاد العالمي، متوقعاً معاودة الدولار ارتفاعه مجدداً خاصة مع وجود التزامات دولية على مصر تتضمن التزامات تخص الديون وجنى أرباح للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، مؤكداً أن أدوات الدين المحلية مازالت تشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب لذا فإن الارتفاع لن يكون كبيراً.

وترى رضوى السويفي المحلل الاقتصادي ان الدولار سيرتفع بدفع من التغيرات العالمية في الاقتصاد وان يتراوح بين 16.50 و17.50جنيها اذا استمرت الازمة لفترة أطول.

فيما اكد د. فخرى الفقي الخبير الاقتصادي، عضو مجلس ادارة البنك المركزي، أن قوة الجنيه التي اكتسبها أمام الدولار ترجع إلى عدة أسباب أغليها بسبب قوة الاقتصاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفق النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

وأضاف: "لا أتوقع أن يتراجع الجنيه أمام الدولار كثيراً، إلا أن الدولار لن يكسر حاجز ال 16 جنيهاً في نهاية العام، كما كان متوقعاً".

وعن تخارج الأجانب من ادوات الدين الحكومية، أكد الفقي، أن سيناريو اغسطس الماضي لن يتكرر بخروج نسبة كبيرة من الأموال الساخنة تأثراً بأزمة الأرجنتين وانهيار عملة البيزو.

وتابع ان المستثمرين الاجانب عندما عادوا كثفوا عمليات الشراء على السندات طويلة الأجل وليس اذون الخزانة القصيرة الأجل مما يعنى بقاء تلك الاموال في حوذة الحكومة لمدد تتراوح بين 3 و7سنوات.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت أكثر تحوطاً في ظل ما يلوح في الأفق من تباطؤ في الاقتصاد العالمي وبوادر حرب تجارية لذا قدرت سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة بـ 17.40 جنيهاً، تجنباً لأية صدمات قد تحدث ومازال مصير الجنيه غير واضح في ظل الاضطرابات العالمية، والاتجاه نحو خفض سعر الفائدة عالمياً.