الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

خاص| حملة واسعة لحصر التعديات على أراضي الأجانب المملوكة للدولة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:58 م
الرئيس نيوز
كتبت: اسلام عبد الرسول
طباعة


فتح حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، عن عدم التفريط في أراضى الدولة والتعديات عليها وأن الدولة ستحصل على حقها "كاش" المجال لفتح ملفات أراضي الأجانب التي تم تأميمها وسداد تعويضات لأصحابها .

"الرئيس نيوز" انفرد بنشر تفاصيل ملف أراضي التأميم وإجراءات الحصر التي تتم حاليا لحصر تعديات كبار رجالات النظام السابق على أرقى المناطق دون سداد حق الدولة.

وتشمل القائمة ممتلكات عدد كبير من الرعايا البريطانيين والفرنسيين الذين آلت ملكياتهم للحكومة المصرية لموجب اتفاق عام 1959بعد سداد مبلغ 27.5مليون جنيه إسترلينى كتسوية تامة ونهائية على جميع أملاك الرعايا البريطانيين والفرنسيين الموجودة فى مصر.

وأسند عبد الناصر عدد كبير من الشركات المملوكة للأجانب إلى شركات التأمين لإحيائها فيما آلت الأراضي والعقارات لجهاز تصفية الحراسات الذي كان تابعا لرئاسة الجمهورية حتى تم إسناد الإشراف عليه لوزارة المالية لبحث بيع تلك التركات واتخاذ قرارات بشأنها.

 

وقالت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة، إن عمليات حصر واسعة يقوم بها جهاز تصفية الحراسات للبحث عن حجج ملكية ممتلكات الرعايا الأجانب أمثال: "ارمان فيكتور نعمان وريمون ايلى نسيم وتمونى ريمون وماكس رولوجاك  وبول جاك فيكتور" وآخرون والممتدة فى منطقة كفر الدوار أغلبها معتدى عليها، إضافة إلى ممتلكات روبل استرنج جون في إيتاي البارود وينى كريستوياكى واميل عدس فى دسوق، وأعداد كبيرة كانت تمتلك أراض في الزقازيق ودمنهور وفاقوس ومنطقة الجيزة.

وقالت المصادر إن منطقة الإسكندرية التي كانت أوفر حظا في ملكية الأجانب لها من شركات وأراضي منهم رولو ميلو ومارت ادوارد ريتشارد وانطوانيت ترديرس ونيكوات تردويزى ونيكولا ترودوزى وادولف شريين، وشركة أراضى مريوبوليس، وهناك تنازع ما بين الجهاز والأوقاف خاصة أن عددا منها كانت هناك قرارات بوقفه من أصحابها وهناك من قام بتوثيق عقود شراء من هيئة الأوقاف غلت يد جهاز تصفية الحراسات فى الحصول على حق الدولة.

وأكدت مصادر من داخل جهاز تصفية الحراسات، أنه حتى الآن يتم اكتشاف عقارات منتشرة فى أنحاء الجمهورية أنها كانت ملك أحد الأسماء التي وردت فى القائمة من الأجانب الفرنسيين والبريطانيين ويتم التحفظ عليها فورا وإخلائها من المقيمين فيه وإقامة مزاد علنى لبيع تلك العقارات التى تم اكتشافها نتيجة التعاون مع الشهر العقاري الذى يسارع بإبلاغ جهاز تصفية الحراسات بأي عقد يأتي أفراد لتسجيله.

ودللت المصادر على ذلك بعقار فى منطقة غمرة تم اكتشاف أنه ملك فرنساوى الجنسية ممن تم توقيع الحراسة عليهم وحصل على تسوية لممتلكاته ضمن اتفاقية تسوية ممتلكات الأجانب فى مصر.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل أنه لا توجد قاعدة بيانات فعلية متوفرة عن أملاك الأجانب فى مصر والتي آلت للدولة حيث إن تناثرها فى عدد كبير من أنحاء الجمهورية ووجود تعديات كبيرة عليها أدى إلى أن هناك أملاك للدولة غير معروفة وكل ما لدى الجهاز قائمة بأسماء الرعايا الأجانب الذين تنازلوا عن ممتلكاتهم للحكومة المصرية مقابل الحصول على تسويات نقدية.

ads
ads