الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

السيسي يفتح ملف "كينج مريوط".. قصور لرجال مبارك تتعدى على المنطقة.. ومصادر: الدولة لن تترك حقها

الرئيس نيوز

 

قبل ساعات، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل أزمة التعدي على أراضي الدولة في كينج مريوط وعرض خطوات ذلك عليه، جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية:

لأكثر من 10 دقائق تحدث الرئيس عن هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات، قائلا: "موضوع تقنين الأراضي المستردة من كينج مريوط متتعملش إلا لما تتعرض عليا؛ لأن هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، والناس اللي ليها تواجد هناك الموضوع يتعرض عليا ويتعمل المحور الموازي لـ26 يوليو ومحور أم زغيوي، ويقطع الحد الخلفي للتعدي على كينج مريوط".

وتابع الرئيس: "الأراضي اللي اتخدت وهنقبل يتم تقنينها الفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخد الفلوس كاش مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده في مصر انتهى".

أطراف أزمة "كينج مريوط" كثيرون، منهم شخصيات كبيرة في النظام السابق، حيث بنوا "فيلات" وقصور عديدة على أراض تابعة للدولة خاصة فى منطقة "كينج مريوط" بالإسكندرية، وهي ضمن ممتلكات رجل الأعمال البريطاني "دي منشا" والبالغة 241 فدانا، وآلت ملكيتها للدولة بموجب قرارات فرض الحراسة، وفقا لمصادر مطلعة.

بعد قيام ثورة 25 يناير، اختفت قصة هذه القصور و"الفلل".. مصادر من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية كشفت أن الدولة منذ عام 2005 وتسعى لاسترداد حقها فى تلك منطقة الكينج مريوط خاصة بعد أن وردت أنباء من الشهر العقاري تؤكد قيام عدد كبير من الأفراد بتسجيل أراض من تلك المنطقة عليها أختام مزورة لجهاز تصفية الحراسات ومازالت تلك القضايا منظورة أمام المحاكم بعد تحويل بعضها لنيابة الأموال العامة.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أنه بعد الثورة وعمل الأجهزة الرقابية تبين أن كبار الشخصيات بنظام مبارك بنوا "فيلات" وقصور على أراض تابعة للدولة في منطقة "الكينج مريوط".

وأكدت المصادر أن تلك المنطقة عليها عدد كبير من القصور لعائلة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، إضافة إلى فلل وقصور لزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قبل الثورة وأحمد فتحي سرور وآخرون.

وأشارت إلى أن حسنة رشيد أخت الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، اشترت 9 أفدنة في المدينة من بنك ناصر وعندما اكتشف الجهاز ذلك وأن تلك الأراضي تتبع أملاك الدولة تقدم للبنك بوقف البيع فقام البنك بتحويل قيمة الأرض التى سددتها حسنة رشيد للجهاز، وطالبت حسنة رشيد بتسجيل الأرض باسمها إلا أن قيام ثورة 25يناير 2011 ووضع أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر والتحفظ على الأموال تسبب فى تعطيل الأمر وقامت حسنة رشيد بمقاضاة جهاز تصفية الحراسات وحتى الآن لم يحسم الأمر.

وتابعت: "يوسف بطرس غالى قام فى 2010 بتسجيل لجنة من الشهر العقارى وهيئة المساحة لتحديد الأراضي المفروض عليها الحراسة فى مدينة الكينج مريوط تمهيدا لبيعها أو التعامل مع المتعدين عليها ببناء الفيلات والقصور".

وبالفعل قامت اللجنة بحصر عدد كبير من تلك الأراضى لتكتشف سيطرة رجال النظام السابق على نسبة كبيرة منها الأمر الذى حال دون إتمام عملية الحصر وإزالة تلك الوحدات وعودة الأراضي لأملاك الدولة .

وأشارت المصادر إلى أن قيام ثورة 25 يناير أوقفت عمليات الحصر وتوقفت اللجان بشكل نهائي.

فى عام 2012 فتحت وزارة المالية الملف من جديد حفاظا على أملاك الدولة المنهوبة من الكبار الذين سقطوا وأصبح من السهل الحصول على تلك الأراضى أو التحفظ على المنشآت المقامة عليها باعتبارها أملاك دولة وتم تشكيل اللجنة من جديد وبدأ الحصر قرابة عدة أشهر حتى طالبت هيئة المساحة من وزارة المالية صرف 500 ألف جنيه للهيئة قيمة أعمال مساحية عن المهمة الموكلة إليها بشأن حصر أراضي الدولة فى مدينة الكينج مريوط إلا أن وزارة المالية رفضت سداد المبلغ وتوقفت اللجنة حتى إشعار آخر.

وأكدت المصادر أن وزارة المالية تستعد لفتح الملف من جديد لتسترد أموال الدولة، وأن الملف بالكامل معروض في انتظار اعتماد مالى لنزول لجان بكشوف مساحية جديدة وإنهاء قضايا محسومة لصالح الدولة.