حكم سابق للإدارية يحسم ضم مدة ممارسة المهن الحرة لسنوات الخبرة

فجر حكم المحكمة الإدارية العليا مفاجأة سارة لموظفي الدولة، بعد تأكيده أحقيتهم في ضم مدد مزاولة المهن الحرة لسنوات الخبرة الحالية، عن عملهم في إحدى الجهات الحكومية في فترة لاحقة.

وحسبما جاء حكم المحكمة الإدارية الصادر نهاية عام 2018، فإن الموظف يحق له ضم ثلاث أرباع مدة خبرته العملية السابقة  إلى مدة خدمته الحالية بشرط اتفاق طبيعة العملين.

وفي السياق ذاته، يستحق الموظف أيضا في هذه الحالة، تعديل أقدميته على درجة بداية التعيين،  ومنحه قيمة علاوة دورية لدرجة الوظيفة المعين عليها عن كل سنة من السنوات الزائدة، بحد أقصى خمس علاوات، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وأوضح الحكم أن المقصود بشرط اتفاق طبيعة العملين ليس التماثل بينهما، وإنما أن يتسني الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد، لافتا إلى أنه يشترط لضم مدد ممارسة المهن الحرة كمدة خبرة عملية سابقة على التعيين، أن تزيد مدتها على سنة، وأن تكون طبيعتها متفقة مع طبيعة الوظيفة التي عين عليها الموظف، وتحسب ثلاث أرباعها سواء كانت متصلة أو منفصلة.